وزير الاتصال: انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة سيمكننا من تنظيم المهنة والارتقاء بأخلاقياتها

أكد السيد وزير الثقافة والاتصال خلال استقباله أمس لأعضاء لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة أن إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود، يعد من أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وكذا الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة والارتقاء بأخلاقياتها والسهر على احترامها.

ولوحظ، في كلام الوزير أنه غير راض على التأخير الحاصل في هذا الموضوع، إذ كان مرتقبا أن تجرى الانتخابات خلال شهر مارس الماضي، كما وعد بذلك بداية شهر فبراير من السنة الجارية في معرض جواب له على سؤال في ذات الموضوع  لفريق العدالة والتنمية بالبرلمان.

ها الفراجة  1×1

يذكر أن اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، تتكون طبقا للمادة 54 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة من حسن منصف، القاضي المنتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا؛

ومحمد غزلي، ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛وأحمد التوفيق الزينبي، ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وعبد الإلاه لعلو، ممثلا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ ويونس مجاهد، ممثلا عن نقابة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية؛ ونور الدين مفتاح، ممثلا عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية.

وفي حال تم استكمال المجلس الوطني للصحافة سيكون كما قال وزير الاتصال “مؤسسة لإرساء وتفعيل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حيث سيتولى هذا المجلس، بموجب المادة الثانية من القانون المحدث له، تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر، بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، في نطاق منظومة قانونية وميثاق للأخلاقيات ووفق الضمانات الدستورية المحددة لذلك.