ألقى أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي كلمة إفتتاحية في الندوة الوطنية التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع المجلس المذكور حول موضوع ” الإلتزام المواطِن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد” والتي إنعقدت يوم الأربعاء 05 فبراير الجاري.
وقال الشامي” المُواطنة، بحقوقها وواجباتها، هي ممارسة يتم تكريسها، يوميا، من خلال الإنخراط الفردي والجماعي في قضايا المجتمع، والإلتزام المسؤول بالصالح العام، والمشاركة الفاعلة في إتخاذ القرار وغيرها من ممارسات ومبادرات وآليات ” الديمقراطية التشاركية” و” اليقظة والمُساءلة المواطنة “، التي لا مَحيَد عنها لتعزيز شفافية ونجاعة الفِعْل العُمومي،وترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة، والوقاية من التجاوزات التدبيرية، وتتبع تنفيذ السياسات والبرامج التنموية في ضوء آثارها الملموسة على ظروف عيش الساكنة المُستهدفة “.
ولفت رئيس المجلس أنظار الحاضرين إلى أنه ” نصَّ دستور المملكة على آلياتٍ مُبتَكَرَة في مجال المشاركة المواطِنة، تَهُمُّ أساساٌ العَرائِض والمُلْتَمَسات في مجال التشريع، ومأْسَسَة الحوار والتشاور العمومي على المستوى الوطني والترابي، ممَّا يُتيح للمواطِنات والمواطنين إمكانية المشاركة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.”
وعن الدور المفترض الذي يضطلع به المجلس أكد رئيسه على ” وقد ارتأى المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الإشتغال على هذه الآليات الدستورية للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي..”، وأضاف أحمد رضى الشامي ” وفي ضوء التشخيص، ومُخرجات جلسات الإنصات إلى الفاعلين، ونتائج البحث الميداني الذي اجراه المجلس، تَجْدُرُ الملاحظة ان اللجوء إلى هذه الآليات التشاركية لايزالُ مَحْدُودا..”، وفي معرض حديثه الذي إستعرض فيه مجموعة من الإكراهات العملية المرتبطة بالتفعيل الأمثل للآليات التشاركية إقترح الرئيس بإسم المجلس الإقتصادي و الإجتماعي والبيئي ” من خلال رأيه حول ” تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام “، ” جُملة من مداخل التطويرالكفيلة بتجاوز العَقَبات الحالية، وجَعْل المشاركة المُواطِنة مُحركّا للتحوُّل في مجتمعنا ومؤسساتنا “.
