تقدم أعضاء المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بمقال افتتاحي للطعن ضد السيد محمادي راشيدي اليعقوبي الذي ظفر فيما سبق برئاسة المجلس المذكور، تم فيه شرح ملابسات القضية التي تقدموا بها إلى كتابة المحكمة بتاريخ 06 مارس 2017، بحيث أن السجال في الموضوع سينفجر بعدما أصبح اليعقوبي رئيس المجلس عقب إجراء انتخابات تشكيلية للأعضاء والرئاسة بتاريخ 20 يوليوز 2016، ليتفاجأ الجميع فيما بعد أن رئيسهم المنتخب في حالة تنافي، لكون هذاالأخير يشغل منصب أستاذ جامعي باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش، تحت رقم تأجير 727294 درجة C، كما ينص عليها مقال الوقائع المرفق مع حكم المحكمة الذي تتوفر صحيفة “أصداء المغرب العربي” على نسخة منه.
حالة اليعقوبي، تعد حسب اللجنة المكلفة بحصر قائمة المحاسبين المعتمدين غير قانونية لخروجها عن جدول التقييد الذي تنهجه اللجنة وفي هذا الصدد تقدم أعضاء المجلس المنتخب برفع دعوى الطعن بالمحكمة الإدارية بالرباط، وبغض الطرف عن الآثار القانونية المترتبة عن حالة التنافي هذه فقد اكتفت الجهة الطاعنة في النتائج بإلغاء ما أفرزته عملية انتخابه، فكان منطوق حكم المحكمة الإدارية بالرباط، من حيث الشكل بعدم قبول طلب إلغاء قرار اللجنة المكلفة بحصر قائمة المحاسبين المعتمدين، وقبول ما عداه من الطلبات.
أما من حيث الموضوع فقد حكمت بإلغاء انتخاب السيد محمادي راشيدي اليعقوبي رئيسا للمجلس الوطني للمنظمة المهنية لمحاسبين المعتمدين، مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، كما نص عليه أصل وثيقة الحكم الصادرة تاريخ 13/7/2017 والتي تتوفر الصحيفة على نسخة منها.
