نوه رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي إدريس الراضي في مجلس المستشارين ، بالبرامج والمخططات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وجرد الاستثمارات لخلق فرص الشغل وجلب العملة الصلبة للبلد.
الراضي الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة لتقديم الاجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من طرف رئيس الحكومة مساء الأربعاء قال نحن ضمن الأغلبية واعدنا الحكومة بأن نكون قوة اقتراحية وتنبيهية وهذا هو العهد الذي سننهجه وكلنا أمل بأن تأخذ الإقتراحات والتنبيهات التي نطرحها بعين الاعتبار.
وأكد الراضي أن الاستثمار الصناعي والفلاحي والخدماتي وخلق الثروة هم ضمان الاستقرار الاجتماعي ، ففي ضل هذه التقلبات والتحولات التي يعرفها العالم لايمكن لأحد أن ينكر الفضل الكبير الذي تلعبه المؤسسة الملكية في تنويع الشركاء التجاريين .
واشار إدريس الراضي إلى لقاءه بعدد من المستثمرين الذين أجمعوا أن المغرب هو الوجهة المفضلة لهم بفضل نظامه الملكي المستقر ووجب على المغاربة أن يتأكدوا أن هذه فرصة تاريخية متاحة أمام المغرب حكومة وشعب لتحقيق إنجازات اقتصادية كبرى
فما على الحكومة ، إلا توفير المناخ الملائم لهؤلاء المستثمرين وخلق الاليات لحمايتهم .
والتمس رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي من الحكومة بتشجيع الاستثمار الصناعي بالقرى وإعفاء المستثمرين من الضريبة لمدة 15سنة لأنه إذا قمنا بذلك فستتجنب الدولة قدوم البدويين من أجل العمل في المدن وأيضا سيحل مشكل مدن الصفيح التي يخلقها القرويين النازحين للمدن.
واقترح الراضي على الحكومة إشراك الأبناك الثمانية المتواجدة بالمغرب والمستفيدة منذ 50سنة في حل أزمة التشغيل بخلق 150 ألف مقاولة للعاطلين فالمغرب أيضا بلدهم وهو محتاج إليهم ،فأوراش الإصلاح كثيرة منذ حكومات سابقة لكن المغاربة ينتظرون إنزالها إلى ارض الواقع.
وشدد الراضي على ان الفريق الدستوري الديمقراطي مع تشجيع الاستثمار والمستثمر الوطني والأجنبي لكن شريطة أن يتم ذلك في خدمة مصلحة الوطن والمواطنين .
الرباط / زينب الدليمي
