تتعرض الطبيبة كوثر أمنانة لضغوط رهيبة من أجل سحب الشكاية ضد المدعو ( جـمال شحبوني) تاجر المواد الغذائية بالجملة والتجزئة الذي يمتلك “نفوذا واسعا ” في جماعة عين زوهرة إقليم الدريوش، كأن المخزن طوع بنانه.
وفي سياق الموضوع توصلت ” أصداء المغرب العربي” بمعطيات وحقائق ما جرى، إذ أفاد مصدرنا الموثوق، بحيثيات واقعة ما وصفت ب” التهديدات وعرقلة مهمة المرفق العام” التي تعرضت لها لجنة مراقبة سلامة المواد الغذائية، جاء ذلك في إطارعمليات المراقبة التي تقوم بها اللجنة الإقليمية التي تم تشكيلها بناء على مراسلة من عمالة إقليم الدريوش ( المرجع2025/1051بتاريخ 18 فبراير2025)، حيث إنتقلت اللجنة إلى الجماعة القروية عين زوهرة وفقا للبرنامج المحدد يوم الخميس 13 مارس 2025.
تألفت اللجنة من رئيس مصلحة الشؤون الإقتصادية والمراقبة، السيد منصور بوشبيب، والسيدة فاطمة أسراتي، التقنية في مجال الصحة لدى مندوبية الصحة، وممثل القوات المساعدة الإقليمية، السيد عبد القادر بوجاج، بالإضافة إلى الدكتورة أمنانة كوثر الطبيبة البيطرية المفتشة المكلفة بتسيير الشؤون بالمصلحة البيطرية الإقليمية بالدريوش التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
وصلت لجنة المراقبة إلى محل بيع الجملة والتجزئة للمواد الغذائية الخاص ب جمال شحبوني، على الساعة 12:20.إستقبلتهم، إبنة صاحب المحل، التي قدمت نفسها كمديرة حالية للمحل، مع الشروع في تفتيش المواد الغذائية تم رصد عدة مخالفات، منها عدم إحترام شروط التخزين، وعدم إحترام سلسلة التبريد بالنسبة للمنتجات الألبانية واللحوم المعلبة، إضافة إلى عرض منتجات منتهية الصلاحية وفاسدة طبقا للقوانين الجاري به.
فأثناء قيامها بواجبها الوظيفي حضر صاحب المتجر إلى عين المكان، تستولي عليه حالة غضب شديد وصرخ قائلا : ” ماذا تفعلون هنا؟ كان عليكم إبلاغي مسبقا! ليس لديكم الحق في تفتيشي يوم السوق! تريدون مصادرة هذه المنتجات الفاسدة وإذلالي أمام زبائني! “. ثم، في نوبة غضب، قام برمي صناديق وعلب حفظ الطعام بإتجاه أعضاء اللجنة، قبل أن يطرد الزبائن ليبقى فقط أعضاء اللجنة وموظفوه داخل المحل.”
والأدهى أن المدعو شحبوني قام بمحاولة إحتجاز أفراد اللجنة، إذ قام بإنزال ستائر المحل محاولا إحتجازهم بالداخل، هذا التصرف الذي قام به بائع الجملة يبدو كتكتيك متعمد لإخفاء المخالفات والتشويش على اللجنة من إستكمال عملية التفتيش، مما اتاح له الوقت للتخلص من المنتجات المشبوهة” ـ حسب إفادة مصدر مطلع
أمام هذا السلوك الأرعن أصيبت الطبيبة كوثر بنوبة هلع حادة، خاصة وأنها تعاني من مرض قلبي، وأكد مصدرنا أن حالة من الذعر الشديد إستبدت بها، حتى أنها فقدت الوعي بعد دقائق قليلة.
والغريب يضيف المصدرـ هو عدم وجود القائد وعناصر الدرك الملكي بمعية اللجنة في عملية التفتيش منذ البداية ( مما يطرح أكثر من علامة إستفهام ؟؟!!) ، بينما أخذ القائد المتهم جانبا للحديث معه، ثم عاد برفقة الدركيين، اللذين بدلا من حماية أعضاء اللجنة، حاولوا تهدئة الوضع وإقناعهم بعدم تقديم شكوى. وفعلا أتت الضغوط التي مارسها الدرك والقائد أكلها، وافق اعضاء اللجنة على عدم متابعة القضية.
إلا أن الطبيبة رفضت الرضوخ لهذه الأساليب التي تضرب بالقوانين عرض الحائط ، وبالرغم من كل محاولات الإقناع ، فقد توجهت إلى مركز الدرك بعين زوهرة لتقديم شكوى، هناك تبعها المدعو شحبوني إلى المركز وهددها بشكل مباشر، حينها، نصحها رئيس المركز ب ” أخذ وقت ” قبل إتخاذ القرار، في إشارة إلى أن تقديم الشكوى قد يكون خطأ !!.
لم تقف الضغوط هنا بل تعدتها إلى رجل سلطة آخر كان مفروضا فيه التواجد منذ بدء عملية التفتيش و توجيه الأوامر لحماية اللجنة أثناء قيامها بواجبها الوظيفي ( الوطني)، فلاحقا، تدخل القائد لمحاولة إقناع الطبيبة بعدم متابعة الشكوى، محذرا إياها من أن الإصرار عليها سيؤدي إلى تعرضها لمضايقات مستمرة من طرف البائع وحلفائه، بعد ذلك، حضر البرلماني عبد الله أوشن، برفقة رئيس الجماعة الترابية السيد ميمون بزواوي، إلى مركز الدرك، حيث مارسوا ضغوطا شديدة عليها، محاولين ” إغراءها ” (…) للتخلي عن الشكوى، ومهددين إياها في الوقت نفسه بضرورة إنهاء هذا ” المشكل دون إراقة الدماء”، وذلك امام أعين الدركيين المكلفين بتحرير المحضر، واللذين لم يتدخلا على الإطلاق ـ حسب مصدرناـ.
ليأتي ” دور” متدخل آخر من مقر عمالة الدريوش من خلال محمد الشوقي، رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والمراقبة بعمالة الدريوش، الذي أصرعلى سحب الشكوى بسبب نفوذ المتهم وقوته، مشيرا إلى أنه قادر على إلحاق الضرر بكوثر أمنانة.
وكانت اللجنة قد قامت بتوثيق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية، قبل الإعتداء الذي كان أعضاؤها ضحية له ( رمي معلبات عليهم)، وكذلك إحتجازهم لمنعهم من إدانة المتهم. لاحقا، إنضموا إلى الطبيبة في مركز القيادة للإدلاء بشهاداتهم في محضر اجتماع الذي تتوفر اصداء المغرب العربي على نسخة منه علما أنهم رفضوا في البداية.
ومنذ وقوع هذا الحادث تتعرض الطبيبة كوثر امنانة لتهديدات وترهيب ومضايقات، هذه الوضعية أثرت بشكل خطيرعلى حالتها النفسية،لا لشيء إلا كونها إشتكت رفقة أعضاء اللجنة من عرقلة واضحة لعمل المرافق العامة المكلفة بضمان السلامة الصحية للمستهلكين.
مراسل الناضور / علي المشحاط .
.