انطلاقا من التوجيهات الملكية الحكومة تسابق الزمن قصد تنزيل برنامج اعادة البناء والتاهيل للمناطق التي ضربها الزلزال والتي ستنطلق عبر 4 دفعات ابتداء من فاتح نونبر المقبل، وفي هذا السياق تطرقت اللجنة التي تراسها رىيس الحكومة يوم الاربعاء 18 من الشهر الجاري للمرة السادسة على التوالي إلى آليات تقديم الدعم الخاص بالمنازل التي هدمت بشكل كلي أو جزئي للأسر المتضررة، حيث سيتم صرف 20.000 درهم ابتداء من التاريخ السالف الذكر كمبلغ للدفعة الأولى، وبناءا عليه دعت الحكومة الأسر المتضررة لإيداع ملفاتها المتعلقة برخص البناء لدى الجماعات الترابية التابعة لها، بحيث ستوفر لهم تصاميم استثناىية تراعي خصوصية المنطقة، بالموازاة مع ذلك ستقدم لهم مواكبة تقنية.
وخلال الاجتماع تم عرض حصيلة صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية للأسر المتضررة، والمحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا. كما تمت الاشارة للأسر التي لم تتوصل بمساعدات الدفعة الأولى حيث عللت اللجان الإقليمية المعنية انها بصدد دراسة الملتمسات التي تتوصل بها.
كما وقفت اللجنة على حصيلة الإجراءات المستعجلة المتعلقة بالإيواء، ومنها الخيام والمعدات، حيث باشرت السلطات المحلية توفير خيام ملاىمة لفائدة العائلات المحتاجة.
وفيما يخص القطاع الفلاحي ستنطلق يوم 25 أكتوبر الجاري عملية توزيع الشعير على الفلاحين بالمناطق المتضررة، كما تقرر توقيع اتفاقية مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بهدف إعادة تشكيل القطيع الوطني. بالإضافة إلى انطلاق أشغال استصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية بالدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة.
وكان الاجتماع مناسبة للوقوف على مدى تقدم الدراسات المعمارية والتقنية، التي تم إطلاقها من أجل إعادة وبناء وتأهيل المدارس، والمراكز الصحية للقرب، والمساجد والزوايا والأضرحة، وتقوية دعامات المآثر التاريخية. وكذا مدى تقدم عملية إزالة الأنقاض من الطرق، ووضعية الطرق والمسالك القروية التي تم فتحها.
ونوه رئيس الحكومة، بعمل القطاعات الحكومية المعنية، التي تسهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى أن صمود المملكة ونجاحها في تدبير هذه الأزمة، كان محطة إشادة دولية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي أظهرت قدرة مدينة مراكش والمغرب عموما على التعافي ومواجهة مختلف الأزمات.