احتج عدد من أعضاء لجنة المالية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، في اجتماع يوم الأربعاء المنصرم، مبدين استيائهم مما أسموه باحتجاز الوثائق المتصلة بملف الترشيح المشترك لاحتضان كأس العالم بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، ومعربين كذلك عن صدمتهم من عدم توفر الوثائق المتعلقة بالمونديال، بما في ذلك، ما يرتبط بصفقة التدبير المفوض للإنارة العمومية، رغم أن هذه النقاط مدرجة بجدول أعمال هذا الإجتماع.
تبرير الأمر من قبل رئيس شؤون المجلس لم يقنع الأعضاء المطالبين بالوثائق الغائبة، والذي فسر ذلك بتأكيده بوجود تعليمات من الولاية بمنع تسليم أية وثيقة تهم المجلس الجماعي، في وقت استغرب المحتجون من غياب رؤساء الأقسام والموظفين، ما آثار تساؤلات حول الجدوى من عقد اجتماع من دون ملفات..؟.
هذا وتزايدت حدة الغضب من أعضاء اللجنة، إذ أبدى المطالبون بالوثائق عدم استعدادهم للموافقة على أي ملف يتطلب تكاليف مالية دون معرفتهم بالتزامات وتحملات الجماعة في هذا الصدد، لينتهي هذا الإجتماع المشحون بقرار إدراج جميع النقاط العالقة بالجلسة العامة لدورة شهر فبراير، ما يعتبر تحديا جديدا أمام عمدة المدينة بعد فقدانه للأغلبية، واختبارا حاسما وسط التوترات الحالية والإنتقادات المتزايدة.