خرجت فئات عريضة من مستخدمي بريد المغرب يوم السبت 22 دجنبر 2018 في احتجاج عارم وغير مسبوق منذ 2011 بساحة المقر الإجتماعي لبريد المغرب بالرباط. ومن أبرز سمات هذا الإحتجاج أنه ضد النقابات الثلاثة الممثلة بالقطاع وضد الإدارة العامة.
وجاء خروج البريديين والبريديات بعد ما توصلت نقاباتهم الممثلة، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالنسخة السادسة من مشروع تعديل النظام الأساسي. ويرى المحتجون أن هذه النسخة السادسة، كسابقاتها، مفصلة على مقاس الأطر الإدارية والمسؤولين لخدمة أنفسهم فقط .. وفيها إجحاف كبير في حق الفئات الكادحة والعاملة بمواقع الإنتاج. ويتضح ذلك في ملحق المنظومة الأجرية التي تعطي حصة الأسد للمسؤولين والأطر العليا وتترك الفتاة للمستخدمين مما يكرس الفوارق الطبقية ويزيد الغني غناً والفقير فقرا.
وجاءت هذه الوقفة الإحتجاجية بعد أسبوعين أو ثلاثة من التعبئة في مواقع التواصل الإجتماعي، وقد بادرت النقابات والإدارة بالإعلان عن تنظيم عدة لقاءات وطنية وجهوية لشرح مضامين مشروع التعديل في نفس يوم 22 دجنبر لإحتواء الوضع والحيلولة دون خروج الشغيلة للإحتجاج بكثافة، إلا أن هذه الأخيرة أبت إلا أن تخرج عن صمتها وتعبر عن رفضها لما جاء في النسخة السادسة من مشروع تعديل القانون الأساسي، وما تسميه التواطؤ النقابي والإداري على الفئات العاملة والمنتجة للثروة.
كانت الوقفة الإحتجاجية عارمة، محكمة التنظيم، راقية وحضارية، حيث حظرت كل الجهات وجاء الناس من كل المناطق حتى الصحراوية منها .. وتم رفع شعارات قوية للتنديد بموقف النقابات المتخاذلة، والتعبير عن مطالب الشغيلة البريدية وأهمها الإسراع بإخراج قانون أساسي عادل ومنصف للجميع، وحل ملفات حاملي الشهادات، وذوي الأقدمية، والوكالاتيين، والأشبال وغيرهم من الفئات قبل المصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي.
وقد تم في الأخير اقتراح عدة ممثلين عن كل الجهات والمدن للعمل على تأسيس تنسيقية وطنية مستقلة في أقرب وقت ممكن تسند لها مهمة الدفاع عن مصالح الشغيلة البريدية وقضاياها.