في خطوة مفاجئة اتخذ رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى في اجتماع عام قرار خوصصة المؤسسات العامة وفتح رأسمالها للقطاع الخاص حيث سبق وأن اتخذ نفس القرار قبل عشر سنوات تحت ضغط صندوق النقد الدولي.
كما أن هناك من الأقطاب السياسية الجزائرية من يرى أن القرار حل للمشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد الجزائري حيث سيمنح القطاع الخاص حيوية لمؤسسات الدولة وبالتالي سيخفف من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر منها البلاد, بالمقابل هناك فئة عريضة في الساحة السياسية الجزائرية محسوبة على الدولة رحبت بالقرار لكن شريطة الاحتفاظ بالمؤسسات الاستراتيجية التي تدير الموارد الرئيسية في البلاد وعدم خوصصتها.
وفي سياق اخر يرى مراقبون أن القرار لا يتجاوز تعبيد الطريق لطموح سياسي جديد لأن هذا القرار هو مخاطرة اقتصادية قد تزلزل الاقتصاد الجزائري المتأثر بتراجعات عائدات البترول.
