جاءت وفاة الشقيقين الشابين حسين ومروان في منجم للفحم لتفيض بروحيهما كأس الاختناق الاجتماعي بهذه المدينة العمالية التي لم تنل حظها من التنمية منذ الاستعمار، وظل أهلها فقراء رغم أن مدينتهم تنام على ثروات معدنية جرى استغلالها منذ بداية القرن الماضي إلى أن تم إغلاق مناجمهما.
إن الطريقة التي فارق بها الشابان حياتهما وهما يبحثان لأسريتهما عن لقمة عيش، تفرض طرح السؤال بجد عن ثروات هذا الوطن. إذ لا تكفي مساءلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لتقديم توضيحات للرأي العام، بخصوص الاحتجاجات داخل مدينة جرادة، إثر هذه الوفاة ولا تحميل رئيس الحكومة المسؤولية بخصوص استغلال شباب منطقة جرادة في استخراج الفحم الحجري واستغلال الشباب من قبل تجار ووسطاء بيع الفحم دون أي حماية ولا مراقبة.
وحول هذه الفاجعة، أصدر الأحزاب محليا في جرادة بيانات تندد بهذا الواقع الهش الذي باتت فيه جرادة.
فهذه الكتابة الجهوية والإقليمية لشبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرادة تطالب الجهات الحكومية “برفع العسكرة عن المدينة وإيقاف كل أشكال المتابعات مع فتح حوار جاد ومسؤول على أرضية المطالب الآنية للحراك الشعبي”. مع مطالبة الحكومة، بفتح تحقيق نزيه وعام يشمل “الجماعات المحلية إدارات ترابية، قطاعات وزارية وإدارات عمومية” وذلك حول المشاريع المنجزة بالإقليم أو ذات الصلة بالبدائل الاقتصادية والاجتماعية المعطلة بعد الإغلاق. ويضيف بيان القوات الشعبية التحقيق في عمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها شركة مفاحم المغرب أثناء عملية التفويت والتصفية، ودعت ذات الحزب إلى الكشف عن مآل المتحف المنجمي وغير ذلك
كما اصدر حزب العدالة والتنمية في بلاغ له، يقول إن “الموت واليأس الذي يعيشه شباب المنطقة هو نتيجة طبيعية لهيمنة قوى التحكم والبؤس على الشأن الاقتصادي والسياسي بالمنطقة”، محملاً ما تعيشه هذه الأخيرة من “بؤس وهشاشة لتجار الشاربون الذين يتاجرون بدماء شباب المدينة بتواطؤ مع السلطة الإقليمية. فهل سيتكرر سيناريو الحسيمة في جرادة؟
