لا حديث في الصالونات القضائية الا على الاجتهاد القضائي لدى غالبية الدول الاروبية التي عملت على استبعاد الاحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية حيث صنفها البعض في خانة العدائية وفي هذا السياق نظمت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الاعلى السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين ندوة علمية في موضوع مدونة الاسرة تحت شعار «مدونة الاسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية» بمناسبة المنتدى الثالث المحامين المغاربة المقيمين بالخارج .
هذا اللقاء حضره عدد كبير من القضاة والمحاميين والاساتذة والاداريين والطلبة ، افتتح الجلسة السيد عبد الكريم بن عتيق الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بكلمة ترحيبية وجه من خلالها نداء لكافة الفعاليات لتكثيف الجهود لحل الاشكاليات وخلق جسر التواصل مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج بهدف ضمان حقوقهم في كافة انحاء العالم وتحقيق العادل للقانون والتعامل مع الاشكاليات والنظم في دول المهجر
وفي نفس السياق القى الكاتب العام لوزارة العدل كلمة ترحيبة نيابة عن وزير العدل السيد محمد اوجار السيد عبد الالاه الحكيم بناني الكاتب العام نيابة عن السيد مصطفى فارسي رئيس المجلس الاعلى السلطة القضائية حيث ان مضمون المداخلتين يدعم بقوة مبادرة الاصلاحات التي اطلقتها الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
وجاءت كلمة السيد محمد عبد النباوي بشكل عام دعا من خلالها جميع الفعاليات من اسرة العدالة للاجتهاد وتكثيف الجهود لتحقيق العدل والعمل على خلق آليات جديدة ونهج سياسة اكثر انفتاحاً من اجل التعامل والتلائم مع المستجدات والاتفاقيات الدولية، واضاف ان هذه الندوة ما ستسفر عنه من النقاشات حتماً سيكون له بالغ الاثر على صياغات توصيات في ختام هذه الندوة العلمية
وعلى هامش الندوة صرح رئيس جمعية المحامين الممارسين بالخارج الاستاذ هلال طاركو الحليمي لـ”اصداء المغرب العربي”ان هذه الشريحة من الجالية المقيمة بالخارج تتوفر على خبرة في المجال ولها إلمام بخبايا القوانين الاروبية وانها مستعدة للانخراط في هذا المسار الاصلاحي دفاعا عن حقوق الجالية المقيمة بالخارج كما ان ممثلي هيئات المحامين داخل المغرب اتفقوا بالاجماع حول خدمة الوطن وجعله فوق كل اعتبار.