بقلم / يونس ايت الحاج
حينما كلف عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 07 اكتوبر الماضي، بدا واضحا أن حزب العدالة والتنمية سيجد سهولة للنجاح في مهمته، خصوصا عندما أعلن كل من حزبي الاستقلال و الاتحادال
اشتراكي للقوات الشعبية نيتهم للمشاركة في التحالف الحكومي إضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية.
في ذلك الحين كان رئيس الحكومة المعين مرتاحا ومتفاؤلا بأغلبية برلمانية ولكن بدلا من التفاوض مع هذه الأحزاب من أجل تقريب وجهات النظر ، والوصول إلى التفاهم على برنامج مشترك لتشكيل الحكومة الجديدة، كان الهاجس الأكبر لعبد الإله بنكيران يتمثل في عزل حزب الجرار وإضعافه في المعارضة، حينها قرر هذا الأخير البقاء على نفس الشراكة مع حزبي السنبلة و الحمامة، وذلك من منطلق أنهما كانا شريكان معه في الحكومة المنتهية ولايتها، وأنه ملتزم بالعمل معهما.
وبذلك اتضح أن رهان بنكيران كان خاسرا، بعد أن فرض الأمين العام الجديد لحزب الحمامة نفسه كطرف قوي في المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة . و منذ ذلك الوقت أصبح المشهد السياسي المغربي معروفا ب”البلوكاج” .
بدا واضحا الآن اننا نعيش حلقة جديدة من الخلاف بين بنكيران و أخنوش ، خصوصا اننا عشنا السنة الماضية سيناريو الصمت وتخلي رئيس الحكومة عن أحد أدواره الدستورية وذلك على خلفية أزمة صندوق التنمية القروية التي أثارها قانون المالية للسنة المنصرمة، لكن الخلاف هذه المرة يضع المشهد السياسي برمته على المحك.
قد رأينا ان الزعيم الجديد لحزب “الحمامة” يقدم نفسه كقائد لائتلاف يضم حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري إلى جانب حزبه. وهذه هي الضربة القاصمة التي جعلت حركة بنكيران مشلولة تماما، وذلك بالرغم من أنه كان يمتلك 183 مقعدا تتكون من مقاعد حزبه 125، والاستقلال 46، بالاضافة للتقدم والاشتراكية 12. أي أنه كان مايزال في حاجة إلى 15 مقعدا آخر للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب لتشكيل الحكومة اي 198 مقعدا . وهذا يعني أنه لا يستطيع أن يعول على السنبلة و الحصان ، لأنهما كانا قد اختارا الاصطفاف إلى جانب الحمامة . وسواء كان هذا الموقف مؤسسا على قناعة مشتركة تسعى إلى المشاركة في الحكومة ببرنامج اقتصادي واجتماعي منسجم ومتوافق بشأنه، أو كان مرتبطا كما هو شائع بضغوطات من جهة ما تريد عرقلة مساعي تشكيل الحكومة، فإن الثابت أن رئيس الحكومة المعين في موقع لا يحسد عليه، لأنه مضطر لتقديم تنازلات كبيرة إذا أراد تشكيل حكومته.
“انتهى الكلام”
بالرغم من إعلان بنكيران وقف المشاورات رفقة كل من أخنوش وامحند العنصر ، وهو ما يفتح باب التأويلات والتوقعات على مصراعيه، للتنبؤ بما بما ستكون عليه الأوضاع مستقبلا.
هل الرسالة مفادها أنه لم تعد لي القدرة على تشكيل الحكومة بسبب 4 أحزاب ممن لم يتركوا لي مساحة أكبر للتحالف؟
-الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، يترأس البرلمان رغم أنف العدالة والتنمية
كما شهدت انتخابات رئاسة المجلس مرشحا وحيدا، حيث لم يقدّم حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، مرشحا باسمه. وحصل المالكي على 198 صوتا، مقابل 137 ورقة بيضاء، و7 ملغاة عدد المصوتين 342 من أصل 395 نائبا. كما عرفت الجلسة انسحاب حزب الاستقلال، في الوقت الذي قرّر حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية التصويت بالورقة البيضاء.
“لم ينتهي الكلام”
كما قال رئيس الحكومة ، إنه اقترح على الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ، أن يرشح عضوا من حزبه لرئاسة مجلس النواب، إلا أن هذا الأخير رفض. وقررت الأحزاب الممثلة في البرلمان عقد الجلسة لانتخاب رئيس المجلس وهياكله، في الوقت الذي لم تشكل الحكومة لحدود الآن.
و يعود حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال خلال كلمته التي ألقاها في الدورة الثالثة للجنة المركزية للشبيبة الاستقلالية، يوم السبت 21 يناير 2017 ، بالمقر المركزي للحزب، وصف انتخاب الاتحادي الحبيب الملكي رئيسا لمجلس النواب بالمهزلة، واعتبر قرار انسحاب الفريق الاستقلالي في الغرفة الأولى من التصويت كان احتراما للديمقراطية.
نعود لسؤال المغاربة المطروح دائما هو ما الذي يمكن أن يحدث إذا استمر حبل الوصال مقطوعا بين بنكيران وأخنوش؟
