في إطار تحسين جودة شبكات النقل العمومي بالمغرب، صادق البنك الدولي، الأربعاء الماضي، على قرض بقيمة مليون دولار، نظرا للأهمية الحيوية التي يضطلع بها المجال في تنمية الاقتصاد بالمغرب. وأوضح البنك الدولي أن هذا القرض يهدف إلى تحسين خدمات النقل لفائدة أزيد من 60 بالمائة من المغاربة الذين يعيشون بمختلف مدن وجهات المملكة.
وأضاف البنك أن المغرب يقوم حاليا بتنفيذ إصلاحات واسعة لشبكات النقل العمومي الحضري، بغرض تلبية الطلب المتنامي للسكان في المدن الكبيرة، رغم أن المجالس البلدية والجهوية بالمنطقة تعاني من نقص الطرق ذات النوعية الجيدة، وقلة الموارد وضعف القدرات لإدارة شبكات النقل العمومي بها، مما أثر على جودة خدمات النقل العمومي وإمكانية التعويل عليها.
وسيمول القرض شبكة النقل بالمدن التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، كما أنه يهدف إلى تدعيم قدرات الحكومة على تخطيط شبكات النقل بالمدن ومراقبتها على الصعيدين المركزي والمحلي، وذلك لخفض الوقت الذي يستغرقه الأفراد في الانتقال والسفر، مؤكدا في الوقت ذاته أن شرائح القرض لن تصرف إلا عند إتمام النتائج الرئيسية المتفق عليها.
وفي سياق القرض، قالت «ماري فرانسواز ماري-نيللي»، مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي:»إن وجود شبكة نقل حضري تتسم بالكفاءة ضروري لتحسين قدرة السكان على الانتقال بالمناطق الحضرية، ويشكل ذلك ركيزة أساسية لتنمية المدن المغربية، وسيمكن تحسين شبكات النقل العمومي من تعزيز معدلات الإنتاجية وتحسين سبل الحصول على الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم، لاسيما بالنسبة للمواطنين الأكثر معاناة وحرمانا».
وقال «فيكرام كوتاري»، الخبير الاقتصادي الأول في مجال البنية التحتية ورئيس فريق العمل: «إن هذا البرنامج يأتي في الوقت المناسب لمساندة أجندة النقل العمومي لدى الحكومة المغربية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات والإدارة اللامركزية بوجه عام، سيساند المشروع إنشاء ممرات نقل عمومي وتحسين كفاءة إدارة حركة المرور، من خلال تخصيص المساندة للبنية التحتية.
