يعتبر عمر مورو واحدا من رجال الأعمال بالقطب الاقتصادي لطنجة حاصل على شهادة في الهندسة التطبيقية من بلجيكا.حيث ينشط كمستثمر في مجال صناعة النسيج والصناعة الميكانيكية وصناعة التبريد والتطوير الصناعي وقطاع التأمينات.
كما عرف تدرجا في العمل السياسي، فعمر مور عضو بالمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ويشغل أيضا منصب المنسق الإقليمي للحزب على مستوى عمالة طنجة-أصيلة.
راكم عمر مورو تجربة كبيرة في العمل السياسي و شغل مناصب متعددة في المهام الانتدابية، حيث انتخب عضوا في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة سنة 1997، قبل أن ينتخب نائبا لرئيس الغرفة ذاتها من سنة 2006 إلى غاية 2009، ثم رئيسا لها من سنة 2009 إلى 2015.
وبعد تطبيق مبدأ الجهوية و ضم غرف التجارة والصناعة والخدمات لطنجة ولتطوان وللحسيمة في غرفة واحدة، في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، انتخب عمر مورو رئيسا للهيئة المهنية خلال الولاية الانتدابية بين 2015 و 2021.
وشغل بين 2018 و 2021 منصب رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وهو المنصب الذي مكنه من المساهمة في أشغال لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد وتحديد الاجراءات المواكبة للتخفيف من تداعياته على النسيج الاقتصادي.
كما أن عمر مورو عضو في عدد من الجمعيات والتنظيمات المهنية داخل المغرب وخارجه، ومن بينها نائب رئيس جمعية غرف التجارة لحوض البحر الأبيض المتوسط (أسكام)، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع الشمال، وعضو بالجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة.
وانتخب عمر مورو عضوا بمجلس المستشارين خلال الولايتين الانتدابيتين في الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2021، ثم عضوا بمجلس النواب عن دائرة طنجة-أصيلة خلال الانتخابات التشريعية ل 8 شتنبر 2021، وهو المنصب الذي يتعين أن يتركه بسبب وجود حالة التنافي مع رئاسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
من خلال مختلف المهام التي تقلدها، كان لعمر مورو العديد من المشاركات الدولية والوطنية في الندوات والمحافل والتظاهرات الاقتصادية و أجرى الكثير من الحوارات مع وسائل إعلام وطنية ودولية، ويعتبر واحدا من رواد علامة “صنع في المغرب”.
عمر مورو، 51 سنة، متزوج وأب لثلاثة أبناء.
س: ماهي إرتساماتكم بخصوص المناظرة المنعقدة الآن حول الجهوية المتقدمة في طنجة ؟
ج ـأعتقد اليوم،أن الجهوية بدأت تتحقق مع الرسالة المولوية السامية التي تمت تلاوتها أمس البارحة،والتي تضمنت الخطوط العريضة لتسريع التنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة، وقد حددت الرسالة الملكية سبعة محاور تهم العوائق التي تواجه تنزيل الجهوية المتقدمة، قبل هذه المناظرة الوطنية عقدت مناظرات عرفت تقييم التجربة على مدى تسع سنوات خلت، والآن نجن نجتمع لتقييم التجربتين الأولى والثانية في نصف ولايتها الحالية، وأيضا تدارسنا كيف يمكن وضع رؤية إستشرافية لمغرب الغد الذي أمامه رهانات وإستحقاقات كبيرة تعرفها بلادنا، والتي يحرص سيدنا على أن تكون عُرسا قاريا بالنسبة لتنظيم بطولة كأس إفريقيا وعُرسا عالميا بالنسبة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم.
اليوم، تعرف كل الجهات تحول جذري، ولابد من الإشارة إلى أن المناقشات في جلسات المناظرة كانت على مستوى عالي، والدليل على ذلك المُخرجات التي قامت بتلاوتها السيدة رئيسة المناظرة بإسم جميع الرؤساء وجميع المشاركين في جميع الورشات التي أقيمت.فلم تكن هناك لغة خشب بقدر ما كانت لغة إقتراحات وتصورات بناءة، برهنت على وعي النخب الجهوية من أجل تحقيق جهوية متقدمة رائدة ومستدامة مُبدعة ومُبتكرة.
س: طيب،بالنسبة لمضمون الإتفاقيات التي تم توقيعها مع رؤساء الجهات والوزراء ماهي الخطوط العريضة؟
ـ ج: الخطوط العريضة للإتفاقيات تعلقت بما جاء في الرسالة المولوية بتنزيل اللاتمركز،أعتقد أن بعض الوزارات بدأت في التنزيل، وبعض الوزارات الأخرى تحتاج إلى ورش حقيقي لتزيل اللاتمركز. ومن الضروري على القطاعات الحكومية أن تعي أنه بدون إعمال سياسة إنتقائية بين ماهو مركزي وما هو جهوي لا يمكن ربح الرهانات التنموية، فالحكومة تُمثلنا جميعا، والأحزاب السياسية التي تقود الحكومة هي نفسها تشتغل في الجماعات الترابية، فأعتقد أن تنزيل اللاتمركز عليه ان يتحقق في أقرب وقت.
كذلك،هناك ثلاث إشكاليات تعيشها الجماعات الترابية، واليوم ستكون بعض المجالس الجهوية تقود بعضا من مشاريع هذه الجماعات داخل الأقاليم وبين الأقاليم. هناك أيضا، إشكالية الماء ونحن نعيش التحولات المناخية التي يعرفها العالم أجمع. وعلينا أن نعمل على إيجاد حلول حتى لا ننواجه إشكالا حقيقيا في المستقبل المنظور،بدأ العمل في هذا الإطار،ولكن رسالة سيدنا تحثنا على بذل المزيد من المجهودات، من قبيل تقوية المشاريع المتعلقة بالمياه خصوصا في القرى النائية التي تشهد ندرة الماء. النقطة الأخيرة التي يمكنني الإشارة غليها تتعلق ب الأعباء التي تتحملها الجهات، فبلادنا تسير سيرا حثيثا نحوالتمدن، وهناك أقاليم لم تكن تراهن على ذلك نظرا للأعباء القليلة، فاليوم نحتاج إلى تصور آخر له بعد دولي، عليها أن تواكب الجهات وتمدنبعض الأقاليم،فمثلا كنّا نعرف أن ساكنة طنجة كانت تبلغ مليون وخمسين ألف نسمة، الآن من الضروري العمل عى تقوية الإستثمارات لتلبية الحاجيات المستقبلية والأعباء المترتبة عن ذلك.
س ـ بالنسبة لقطاع النقل الحضري وإمتداداته إلى مناطق في أحواز طنجة من اجل فك العزلة؟
ج :ـ مسألة الإختصاصات في هذه الظرفية، أظن أن الكل واع بمسألة الإختصاصات
أرى أنه آن الأوان كي تتم مراجعة جذرية للاختصاصات المجالس الجهوية وعلينا أن نتحلى بالجرأة في هذه المراجعة، أعتقد أن أختصاصات ذاتية التي على الجهات أن تمارسها كي تنتج أكثر، علينا أن نكون مهنيين حتى على مستوى التكوينات للأطر وللنخب السياسية التي ستقوم غدا بتدبير الشأن الجهوي والمحلي حتى تعرف ما لها وما عليها.