لسنا هاهنا لاجترار ما قيل و ما كتب حول ما وقع عليه رئيس الحكومة ووزيره في التعليم العالي من قرار صدر في الجريدة الرسمية تحت رقم 2.16.244 و الرامي إلى تسييج الجامعة بالخوصصة. لكن نود أن نعرف إلى أي مدى رئيس الحكومة هذا الذي طالما تحدث عن المعوزين وعلى الأرامل هل يعلم أن لهؤلاء المعوزين و أولئك الأرامل أبناء؟ و حتى إذا ما علم بذلك فلعله حسم أمرهم بأنهم عليهم ولوج الجامعة العمومية أما الخاصة فلم توجد لهم ولا من أجلهم. فالجامعات الخاصة لأبناء “الشكارة” التي ستهيئهم لسوق الشغل و كيف لا وهم الذين سيؤدون 70 ألف درهم سنويا خلال مرحلة تعليمهم الجامعي.
هو إذن قرار يؤشر على تكريس الفوارق الطبقية و يغتال تساوي الفرص أمام الطلبة المغاربة ويقر بعجز الجامعة العمومية و فشل منظومتها التكوينية، ويوضح بالملموس و إلى أبعد مدى أن رقة مشاعر رئيس الحكومة عن السواد الأعظم من المعوزين ما هو سوى ورقة سياسية توظف سياسويا لدغدغة المشاعر ليس إلا.
من ناحية اخرى نسائل رئيس الحكومة عن كيفية التعامل مع جحافل الخرجين الجامعيين الذين لا ولن يستطيعوا ولوج الجامعات الخاصة؟ ما مصير هؤلاء و ما حضوضهم في سوق الشغل؟ وبالتالي يظهر بجلاء أن حكومتنا متأثرة بالجامعة الغربية التي في معظمها خاصة، لكن قبل أن يطلب من الطالب الأروبي أن يسدد فواتير تعليمه الجامعي ينبغي ربط ذلك بظروفه المادية وظروف اسرته القادرة على ذلك، أما أسرنا نحن فهي تكابد مرارة الانهزامية أمام أبسط متطلبات العيش و على كافة المستويات…
