قرار هو اتخدته كل من أمريكا و بريطانيا وفرنسا و إيطاليا و إسبانيا يقضي بوضع صندوق الثروة الليبية المقدرة ب 70 مليار دولار تحت إشراف لجنة تمثل حكومات هذه البلدان، قرار إذن يضع مقدرات الشعب الليبي تحت وصاية هذه الدول الغير البريئة فيما يقع في ليبيا.
نعم قرار رافقته بدعوة الليبيين إلى مساندة حكومة الوفاق الوطني التي تبدو عاجزة حتى على صيانة مقدرات البلاد والعباد لتتدخل هذه القوى المشهود لها في التاريخ الاستعماري وتطرح نفسها بديلا لليبيين في الحفاظ على ثروات بلدهم.
بالنسبة لهؤلاء كل الطرق تؤدي إلى غاياتهم، والغاية الكبرى هي وضع اليد على مقدرات البلاد بشتى الطرق إما عن طريق تدخل عسكري مباشر وقد سلكوه عندما أطاحوا بمعمر القدافي، و إما بالحرب بالوكالة و قد اعتمدوها عن طريق إذكاء نار الفتنة بين الليبيين و زرع داعش التي خلقوها على حد تعبير المرشح الأمريكي للرئاسة ترامب.
هذا واقع لايمكن تجاوزه، فهشاشة الوضع السياسي في ليبيا هو مشهد مصطنع من باب مصائب الليبيين عند الغرب فوائد، وهذه الأقطاب الغربية هي سبب ماسي الدول العربية والمتسببة عبر تاريخها الاستعماري في تخلفها وعدم استقرارها.
من جهة ثانية أليس على حكومات هذه الدول بدل أن يحن قلبها العطوف على الثروة الليبية أن تبادر بحل الإشكال الذي صنعته في هذا البلد ضمن مخططات الربيع العربي؟ فلو أرادت تلك الحكومات الغربية حل الوضع القائم في ليبيا لأمكنها ذلك لكن على ما يبدو قرار استقرار الوضع في ليبيا لازال مؤجلا إلى أجل لاحق.
و الغريب في هكذا قرار الذي يجعل خيرات ليبيا تحت الوصاية الغربية هو كون هذه اللجنة الوصية لاتضم أي طرف عربي لا على المستوى المغاربي و لا القاري و كأن هذا البلد مسلوب الهويتين العربية و الإسلامية…
