كشفت الجامعة الوطنية للصحافة والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها أصدرته للرأي العام، اهتمامها البالغ بانتخابات المجلس الوطني للصحافة واستيائها من المراسلات المتكررة إلى وزارة المهدي بن سعيد والتي لم تلقى أي رد، كما نبهت الجامعة وزير قطاع الاتصال عن اقتراب نهاية الأجل الذي خصصته الوزارة للمجلس الوطني للصحافة بناءا على المرسوم 2.22.770 والذي بمقتضاه تمكن المجلس من ممارسة أنشطته الاعتيادية إلى حين إجراء الانتخابات، كما أدان البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه الفرق البرلمانية التي تسرعت في التوقيع على مشروع قانون الذي تمحور حول إمكانية تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة بظهير شريف، وهو الشيء الذي قوبل بالرفض المطلق من طرف الجهات المعنية والذي ترتب عنه شبه اعتذار الفرق البرلمانية السالفة ذكرها.
وفي نفس السياق تساءل المهتمون، لماذا التزمت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام الصمت، و لم تعلن عن موقفها قبل أن تبادر الفرق البرلمانية بالتوقيع أو حتى بعد التوقيع على المقترح السالف ذكره، ولماذا كون بعض الجمعيات الإعلامية المنضوية تحت لواء النقابات تظهر فقط عند كل عملية انتخابية وتغيب عن القضايا المصيرية والتشريعية التي تهم القطاع داخل مجلس المستشارين، و نموذج شكاية رئيس مجلس المستشارين السابق حكيم بن شماس ضد صحافيين يبقى نمودجا حيا..
وذكر البلاغ أن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال جددت نيتها وتمد يدها من أجل العمل الجماعي وتجاوز الخلافات.
