تعرض صاحب بقعة أرضية بدوار الدحامنة قيادة الحوزية بإقليم الجديدة لقرار منعه من تمتيعه برخصة بناء من قبل الجماعة المعنية، بعد حصوله على الموافقة المبدئية بشأنها.
ويأتي قرار المنع بعد اعتراض أحد الجيران الذي يملك بقعة مجاورة أخرى، حيث إن الأخير بدوره لم يمتثل لقوانين البناء الجاري بها العمل وكذا لمعايير السلامة، إذ اكتفى بإنشاء منزل عشوائي لعدم حصوله على رخصة البناء، ما قد يشكل خطرا على الساكنة المجاورة.
إلا أن الأدهى هنا والأخطر من ذلك أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث أقدم الجار المعترض على بناء بيته على حدود الطريق من جهة، وتحت رحمة أسلاك كهربائية من جهة أخرى.
ويتساءل صاحب الأرض المحروم من رخصة البناء عن عدم تدخل الإدارة الوصية رغم توصلها بعدد من المراسلات من قبله، خاصة وأن صمت هذه الإدارة المعنية جعل الجار المعترض يقدم على إغلاق الممر المؤدي إلى أرض جاره.
كما أن ذلك يتنافى مع التوجيهات الملكية الداعية إلى “صيانة كرامة المواطن وتوفير السكن اللائق، والتعجيل بتنفيذ البرنامج الوطني لمحاربة البناء العشوائي والقضاء على أحياء الصفيح التي تشكل تهديدا لتماسك وتوازن النسيج الاجتماعي للمملكة، ومصدرا لظواهر الإحباط والاقصاء والانحراف والتطرف” كما قال جلالته في أحد خطبه لدى افتتاحه للبرلمان.
