كانت وزارة الخارجية المغربية قد استدعت القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الجزائرية بالرباط لتبلغه احتجاجها و استغرابها من التصرف المنافي للأعراف الديبلوماسية الذي أقدم عليه المدير العام لوزارة الخارجية الجزائرية و المتجسد في اعتداء جسدي على الديبلوماسي محمد علي الخمليشي أحد أعضاء الوفد المغربي المشارك في أشغال الندوة التي تنظمها الامم المتحدة و الذي حمل على إثره للمستشفى لتلقي العلاج.
الخارجية الجزائرية و كعادتها ردت على احتجاج الخارجية المغربية بكون ما تدعيه مجرد مسرحية رديئة، و أن المغرب صدق ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية دون التأكد من صدقها، و أن حقيقة ما جرى حسب الخارجية الجزائرية هو بمثابة رد فعل عندما حاول الديبلوماسي المعتدى عليه التحرش بإحدى الديبلوماسيات الجزائريات و هو ما كلف الامم المتحدة حسب ذات المصدر إلى تشكيل فريق حراسة خاص بها.
هكذا إذن تبتكر الخارجية الجزائرية مشهدا هوليوديا للتغطية على التصرف المسيئ للعمل الديبلوماسي الذي أقدم عليه مدير عام خرجيتها الذي هو بحق تعبير عن خيبة أمل الجزائر في ما يعرفه ملف الصحراء المغربية من تقدم تجسد في عدة محطات تبتدئ بعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي و تنتهي بمتضمنات قانون المالية الأمريكي لسنة 2017…
