” المغربية لحقوق الانسان بتازة تعبر عن تضامنها المطلق مع القاضي عادل فتحي وتطالب الجهات المعنية بإنصافه ورد اعتباره واظهار الحقيقة الجمعية ”
أقدم المجلس الأعلى للقضاء على عزل القاضي عادل فتحي نائب وكيل الملك بابتدائية تازة انتقاما منه لانتقاده أحد المسؤولين المركزيين بوزارة العدل والحريات في قضية العفو على البيدوفلي الاسباني دانييل كالفان، وكذا التعبير عن آرائه في عدة قضايا لها ارتباط بمؤسسة العفو وغيرها من المواضيع، وأخيرا اتهامه بالتطاول على أحد مقرات الاستخبارات بتازة وما ترتب عنه من تقارير للجهات المعنية حول تأثيره عبر أفكاره ومواقفه على القضاة، وخاصة الجدد منهم كما جاء في تقرير المسؤولين
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتازة، بعد اطلاعه على وثائق ملفه والاستماع الى تصريحاته خلال الزيارة التضامنية التي قام يها لمنزله بتاريخ السبت 13 يونيو 2015 يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي
تضامنه المطلق واللا مشروط مع القاضي عادل فتحي في محنته
ادانته لقرار العزل الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، والذي توصل به عبر فاكس لحد الآن، ولم يتوصل بقرار اداري رسمي
مطالبته بانصافه ورد الاعتبار له وإظهار الحقيقة
ادانته للتضييق ووأد حرية التعبير التي انخرط فيها القاضي عادل فتحي طبقا لدستور 2011
دعوته الدولة المغربية احترام حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور و المواثيق الدولية
ادانة عملية الاجترار التي اعتمدت خلال المحاكمة التأديبية الثانية للقاضي عادل فتحي، حيث لم يتم الفصل بين المحاكمة التأديبية الاولى التي اتخذت فيها عقوبة التوقيف لمدة شهر
وخصم راتبه الشهري على اثر تبادل الاتهامات بين مزوار وعباس الفاسي وقضية رشيدة داتي مغربية الجنسية( وزيرة العدل الفرنسية السابقة) وكذا المقالات الموضوعية التي تم نشرها في تلك اللحظة
تحميله المسؤولية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط لتقاعسهما عن القيام بدورهما الدستوري، باعتبار أن العقوبة الصادرة في حقه خلال المحاكمة التأديبية الثانية قد صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء دون استدعائه، وفي غياب التدرج في اتخاذ القرارات التأديبية ودون مراعاة وضعيته الاجتماعية والاعتبارية
وقي الأخير فإن فرع الجمعية المغريبة لحقوق الانسان بتازة يهيب بكافة المناضلين والمناضلات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للدفاع عن قضية القاضي ” عادل فتحي” وارجاعه لعمله ورد الاعتبار له
عن المكتب المحلي