دشنت السلطات الموريتانية حوارا مفتوحا مع المعتقلين السلفيين الذين انتهت مدة عقوبتهم الحبسية بما من شأنه أن يقدموا التزامات مثبوتة يتعهدون عبرها عدم القيام بما من شأنه أن يمس الأمن العام.
و إن كان السلفيون قد أظهروا جدية في الحوار مع السلطة تمشيا مع شروطها, غير أنهم شددوا أن يكون الحوار مع كل السلفيين المعتقلين بمن فيهم من لا تزال عقوبتهم الحبسية طويلة وعدم تجزيئ الحوار وتفييئ السجناء منهم.
وكانوا قد أصدروا بيانا عبروا فيه عن التزامهم بكل متضمنات الحوار مع السلطة وفق ما اشترطوه.
ومن المعلوم أن الحركة السلفية في موريتانيا شأنها في ذلك شأن كل دول المغرب العربي تتخذ مجموعة من المواقف من أنظمة الحكم ومن السياسات المتبعة في تلك البلدان, لذلك فهي لا تشارك في الحياة السياسية إلا من زاوية المعارضة وسحب المشروعية من تلك الحكومات متهمة إياها بالابتعاد عن الدين واعتماد القوانين الوضعية وأنظمة الحكم الكافرة كناية عن الغرب.
ولعل خطوات الحوار هاته مع السلفيين تروم التوقيع معهم على اتفاقيات من شأنها أن تجنب البلاد من أحداث هي في غنى عنها خاصة و أن البعض البلدان المغاربية كليبيا بالدرجة الأولى أصبحت تعتبر ملجأ ومستقرا لعدد لا يستهان به من الجماعات المتشددة ذات النزعة السلفية والتي تدعي الجهاد مستهدفة الأمن والاستقرار في البلاد هناك وظهرت بعض تأثيراتها على تونس مثلا وكذا الجزائر, لذلك تأتي هذه الخطوة الموريتانية في إطار تثبيت دعائم الامن في البلاد وخلق الأجواء الملائمة لذلك.
يبقى السؤال المطروح هو إلى أي حد تبدو الحكومة الموريتانية مستعدة لمتابعة مسار الحوار مع السلفيين إلى حد الاستجابة لكل مطالبهم؟
