تحت الرعاية الملكية السامية و برئاسة رئيس الحكومة ، نظمت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني -بصفتها القائمة بأعمال الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني-الدورة الثانية للمجلس، تحت شعار “إلتقائية السياسات العمومية رهان إعداد التراب” يومه الخميس 28 يوليوز 2016.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية تقديم إدريس مرون وزير التعمير و إعداد التراب الوطني لعرض حول واقع حال إعداد التراب الوطني خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2015. حيث ذكر بالظرفية الدولية المتميزة التي تنعقد فيها الدورة على هاجس التغيرات المناخية كما عرج إلى السياق الداخلي الذي يتميز بدينامكية الإصلاحات الكبرى والأوراش المهيكلة للتراب الوطني قبل أن يستعرض خلاصات المنجزات القطاعية في ميدان التجهيزات والخدمات الأساسية وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي و البيئي. وقد خلص إلى أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية وحضرية وبيئية تتطلب الإرتقاء بالأداء العمومي إلى مزيد من الالتقائية والانسجام والتنسيق وإلى إعمال آليات التخطيط والاستشراف في تدبير المجالات وتنميتها تنمية مستدامة.
كما كانت المناسبة أثناء اشغال الدورة لعرض نتائج خلاصات التوصيات الثمانية للدورة الأولى للمجلس الأعلى لإعداد التراب المتعلقة ب:
– وضع إطار قانوني لإعداد التراب الوطني؛
– إحداث لجنة وزارية دائمة لإعداد التراب الوطني؛
– إحداث لجن جهوية لإعداد التراب الوطني؛
– تدعيم مركز الدراسات والأبحاث في التهيئة والتعمير للإرتقائه إلى مستوى مركز وطني إعداد التراب الوطني؛
– دعم الإدارة المكلفة بإعداد التراب ؛
– إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب ؛
– اعتماد السياسة التعاقدية؛
– التمويل لإحداث الصندوق الوطني للتنمية والتضامن المجالي.
