فيما يناقش الاتحاد الاروبي التراجع عن تقديم الوقت بساعة، سارع المغرب الى الإعلان عن التمسك بهذه الساعة التي يرفضها المغاربة منذ اقرارها في 2013.
بالفعل يناقش الاتحاد الاروبي العدول عن تقديم الوقت بستين دقيقة بدءً من مارس الى بداية الخريف المقبل. ويرى الخبراء الأروبيون أن هذا النظام له آثار سلبية على صحة الإنسان وعلى الفلاحة والسلامة الطرقية، إضافة إلى تذمر عدد من المواطنين من هذا النظام الذي يعتمد سنوياً, وفي المغرب لا نقاش ولا استجابة للرفض الشعبي لهذه الزيادة في الزمان، أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه ستتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 25 مارس 2018.
الحسين ادريسي
