لم تستسغ “مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف” ما اعتبرته تبرئة للقيادي في حزب العدالة والتنمية حامي الدين بخصوص تهمة مقتل المناضل اليساري أيت الجيد قبل حوالي ربع قرن يوم كانا طالبين جامعيين.
وأصدرت المؤسسة بيانا توضيحيا للرأي العام على خلفية البلاغات والبيانات السياسية، التي أصدرها “دفاع حامي الدين وفريقه بمجلس المستشارين والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية” حسب تعبير ذات البيان وأكدت المؤسسة “بأن كل تلك الأخبار أكاذيب وأباطيل تعطي صك براءة للقاتل وتدين الشهيد وأسرته، بل وصلت بها حد اتهام العائلة بالنصب والوشاية الكاذبة محذرة خصومها الوهميين الذي وصفتهم بالتحكم.
وأوضح البيان أن حامي الدين لم يبرئه القضاء في شيء، بل أدين سابقا بسنتين نافذتين من أجل المشاركة في مشاجرة أودت بحياة إنسان، “لكنه تناسى أن الشكاية الحالية تتعلق بالقتل- كما يؤكد شهود الواقعة، وليست المساهمة في مشاجرة، وشتان بين الجريمتين فالأولى جنحة والثانية جناية، ونوعهما ووصفهما مختلف لأنهما أفعال مختلفة“.
وفي عدة محاولات من “أصداء المغرب العربي” لم يتأتى الاتصال بالمحامي الأستاذ حجي، حول معرفة القيمة المضافة التي يحملها ظهور شاهد جديد في الملف، مادام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد استدعى قيادي العدالة والتنمية للمثول أمامه من جديد يوم 24 يناير من السنة المقبلة 2018.
