نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لقاءً دراسيا حول تفعيل توصيات تقرير “أزمة السجون”، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان -إدريس بنزكري – الرباط.
وشهد اللقاء، الذي يشكل فرصة من أجل الوقوف على ما تم إنجازه من توصيات منذ إصدار التقرير، مشاركة ممثلات وممثلي المرافق العمومية المعنية بهذه التوصيات، بما في ذلك رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة العدل.
كما انكب المشاركون خلال أشغال هذا اللقاء على دراسة المحاور التالية: “السجون المغربية، خمس سنوات بعد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، “الإطار التشريعي والتنظيمي: الثابت والمتحول”، “الحقوق الأساسية للسجناء: المكتسبات والإكراهات، “المجتمع المدني… أي مواكبة؟“.
هذا وانطلقت الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء، التي ترأسها كل من السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
محمد الصبار الأمين العام لمجلس الوطني لحقوق الانسان أفاد في تصريح ل “أصداء المغرب العربي”، أن اللقاء المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو مدرج في إطار اللقاءات التقيمية التي ينظمها المجلس الوطني من أجل اختبار التوصيات الصادرة في مختلف تقاريره خاصة الموضوعاتية، مضيفاً أن لقاء اليوم يستهدف أساساً التعرف على مآل توصيات المجلس الوطني الواردة في تقريره حول المؤسسات السجنية والمعنون بـ “أزمة السجون مسؤولية مشتركة” واستدعي لهذا اللقاء العديد من القطاعات الحكومية المعنية بتوصيات المجلس الوطني، كالتربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الصحة، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، معتبراً أن هذا اللقاء سيساهم فيما يتعلق بمشروع قانون منظم للسجون والذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه خلال هاته الولاية التشريعية.
وكشف الصبار، أنه من المتوقع أن يصدر عن هذا اللقاء التقرير التركيبي وسيعلن عنه للصحافة الوطنية وسنعمل أيضا على التعرف على الإكراهات أو العوائق التي حالت دون تنفيذ بعض التوصيات المتضمنة بشكل جزئي أو كلي.
ويُشار إلى أن تقرير المجلس حول السجون، الذي تم إصداره في أكتوبر 2012، قد تضمن حوالي 100 توصية شملت عدة متدخلين من قطاعات حكومية وسلطة تشريعية ومجتمع مدني. وقد قدم تحليلا دقيقا لوضعية السجون بالمغرب سواء على مستوى الإطار التشريعي أو التنظيمي أو على مستوى التدبير اليومي، وفق مقاربة حقوقية مدعمة بزيارة ميدانية لعينة مكونة من 15 مؤسسة سجنية موزعة على مختلف ربوع المملكة، تم اختيارها وفق منهجية علمية. وقد تكون الفريق المشرف على هذا التقرير من أطباء شرعيين و نفسيين ومختصين في القانون وباحثين اجتماعيين.