بعد العمليات الإرهابية التي مست كل من الشقيقة تونس و الكويت وشاملة حتى فرنسا فرنسا ، وبالتالي المجتمع الدولي بأسره على اعتبار أن الجميع يدين الإرهاب لكونه يهدد السلم والإستقرار بالعالم ،وعلى إثر ذلك أضحى إقرار استراتيجية جديدة لمكافحة هذه الآفة والوقاية منها مع اعتماد بعد التجارب الناجعة في هذا المجال وعلى رأسها التجربة المغربية وفي هذا الإطار بعد إدانة العمل الإرهابي .
لا يخفى على أحد أن عدد المهاجرين في تصاعد ملحوظ لأجله نغتنم هده الفرصة للتحسيس بأهمية الاحتفاء باليوم العالمي للمهاجر الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة للوقوف عند مشاكلهم ومعاناتهم ومعاناة أسرهم وأفرادها من خلال الشعارات التي ترفع بهذه المناسبة والتي يمكن استخلاص الكثير من خلال تقييمه وتحليلها.
فهذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى معرفة مدى فعالية الوسائل والأساليب والإجراءات المتخذة لحماية حقوق هذه الشريحة من الذين يعيشون خارج أوطانهم وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون خاصة في وقت أضحت تطفو على السطح تظاهرات تعمل على تشجيع وترسيخ التمييز وعدم التسامح بصفة عامة التي لا نتردد في إدانتها طبعا.
فلم يعد الاهتمام بالحقوق الاقتصادية لهذه الفئة بل يتعين أن تشمل حقوقهم السياسية والاجتماعية للحفاظ على هويتهم لإقحامهم في تنمية أوطانهم الأصلية .
فالمجهودات والمساهمات الفعالة التي يقدمها المهاجرون تظل بارزة للنهوض بحوار الأديان والحضارات والثقافات الذي يشكل دليلا قوة حضوره في بناء السلم وترسيخ الأمن في جميع بقاع العالم باعتباره هدفا أسمى تصبو إليه الأمم المتحدة
فتجربة المغرب في هذا المجال تبقى رائدة بالنظر إلى تيسير وتسهي عملية الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم التي اكتسبوها في بلدان الإقامة لجعل شعار التنمية البشرية الذي انخرط فيه المغرب واقعا علما أن عملية التشريع في المغرب لا تستبعد وضعية هذه الفئة وتأخذها بعين الاعتبار في جميع المجلات وإن كان بشكل محتشم
وأخيرا فإن الاهتمام بحقوق المهاجر لا يمكن الحديث عنه دون الحديث عن حقوق المرأة والطفل المهاجرين سيما وأن ما يعد سببا بشرا للهجرة هو سبب غير مباشر لللجوء السياسي والعكس صحيح ومن باب التلخيص وليس الخلاصة فإني أتساءل عن الحيف الذي طال كل من المهاجرواللغة العربية طبعا من طرف الأمم المتحدة طالما أن يوم 18 دجنبر من كل سنة أضحى يوما عالميا لاحتفاء بالمهاجر واللغة العربية كما تقرر أخير,فما سر العلاقة بينهما.
بقلم / القاضي عادل فتحي
