تعيش وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب على وقع اختلالات بالجملة تشوب العملية التخييمية مند انطلاقها لهذه السنة حيث عرف التوزيع الذي تمت برمجته استفاذة جمعيات على رأس الجامعة الوطنية للتخييم بأعداد كبيرة من المقاعد،
لتجد جمعيات أخرى نفسها خارج برنامج الوزارة، و أخرى تكتشف فيما بعد أنها ضحية لسوء التوزيع أو أن الفضاء الذي تمت برمجته لها لا يستوفي شروط التخييم أو تم إغلاقه، أو أنها استفاذة من فضاء غير موجود أصلا إلى حين أن يتم تحويلها لفضاء آخر، الشيء الذي لم يحصل فيما بعد، هذا إن كانت هذه الجمعية محظوظة أو هناك من تدخل لها لدى الوزير أو لدى ديوانه، فهناك من جمعيات تم حرمانها من فضاء التخييم دون تعويضها، مما جعلها في ورطة مع فروعها و مع الأطفال الذين راحوا ضحية للسوء تسيير المسؤلين عن القطاع. و من جانب آخر أكد مصدرنا أن العملية التخييمية لهذه السنة هي مهزلة بكل المقاييس ووصمة عار في حق الطفولة المغربية، و الجمعيات الشريكة المهتمة بالتخييم التي لا تمتلك أيادي طويلة داخل دواليب الوزارة تظمن لها مقاعد بأعداد مريحة. عكس ما قامت به مجموعة من الجمعيات منها الممثلة في المكتب الجامعي و منها من لهم صلة وصل بالوزير. و أمام كل هذه المشاكل المطروحة في غياب تام للوزير المسؤول الأول على القطاع لحل المشاكل المطروحة عدى تدخله لتوفير الفضاءات للمعارف والمحظوظين الذين لهم صلة به أو بأحد أصدقاءه. تبقى الطفولة المغربية هي الضحية الأولى بهذا الخصوص بحيث انحرف مسار البرنامج عن الأهداف التي خلق من أجلها ليتحول إلى مجال لإرضاء المقربين و المعارف على حساب الجمعيات الشريكة للوزارة.
و ما زاد الطين بلة فضيحة التأمين المزيف وضحاياه والذي كان آخرهم مستفيذ بمخيم السعيدية حيث تنكرت له شركة التأمين و المسؤولين المركزيين ليتركوه مرمي وسط المخيم وهو يحتاج لعملية جراحية جراء الحادث الذي تعرض له داخل المخييم، حتى لجأ المسؤول عن الجمعية المستفيذة لأحد المنابر الإعلامية التي فضحت المستور ليتدخل على عجل المسؤول الجهوي على الخط، بتعليمات من الوزير بعدما خاف من أن يكون ضحية لهذه الفضيحة، خاصة و الحكومة مقبلة على تغيير جزئي في تشكيلتها.