العيون : حسن بوفوس
في اطار انشطتها الاشعاعية و الثقافية و تطبيقا منها لبرنامجها السنوي وتبعا لبلاغها الاخير نظمت جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة يوما دراسيا بعنوان ” المشاركة السياسية للنساء بالأقاليم الصحراوية سؤال المناصفة والادماج ” صباح يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري بقاعة الندوات بفندق المسيرة بالعيون اطره ثلة من الدكاترة و حضره مجموعة من رؤوساء الجمعيات النسائية و اشخاص دوي الاحتياجات الخاصة .
وفي كلمته الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي رحب رئيس جمعية افاق لتأهيل و ادماج الاشخاص في وضعية اعاقة ” المحجوب الدوة ” و التي رحب من خلالها بالحضور الكريم مؤكدا ان هذا النشاط يأتي في إطار مشروع “التمثيلية الدامجة” موضوع اتفاقية شراكة بين الجمعية ووزارة الداخلية وصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، ويهدف إلى للتحسيس بالمشاركة السياسية للنساء بالأقاليم الصحراوية و تجارب إدماج النساء ذوات الاعاقة في الحقل السياسي ، وتقوية القدرات القيادية للمنتخبات والمرشحات المحتملات وعضوات الأحزاب السياسية، وتعزيز انخراط النساء والفتيات بعقلية تطمح للمناصفة الدامجة.مبرزا ان هذا المشروع يمتد طيلة ستة أشهر حيث يتكون إضافة لليوم الدراسي من أربع دورات تدريبية، وثلاثة أيام تحسيسية بكل من المدرسة العليا للتكنولوجيا – معهد التكنولوجيا التطبيقية – المركز الاجتماعي للتعاون الوطني و الحفل الختامي للمشروع لتقديم التقرير التركيبي و توزيع شواهد المشاركة والشواهد التقديرية.
لتعطي الكلمة في مداخلات للساذة الاساتذة في ثلاث محاور المحور الاول في موضوع ” تمثيلية المرأة في الهيئات المنتخبة قراءة في مؤشرات اللوائح الجهوية ونظام الكوتا” للدكتور مولاي بوبكر الحمداني حيث تناول تناول الدكتور مولاي بوبكر حمداني رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون موضوع المرأة في الهيئات المنتخبة، قراءة في مؤشرات اللوائح الجهوية موضحًا ان اعتماد وتنفيذ ألية الكوتا الانتخابية للنساء من بين أبرز الإصلاحات الانتخابية التي شهدتها العقود الأخيرة، مما أثر تأثيرا جليا على جوهر المشهد التمثيلي ببلادنا، الا انه رغم التوسع السريع في انتهاج سياسات الكوتا والتمييز الايجابي الا أنها لم ترق بعد الى طموحات الحركات النسائية الهادفة الى تحقيق المناصفةوخلص المتدخل الى ان تطبيق نظام «الكوتا» في حد ذاته لا يمكن أن يزيل كل الحواجز الأخرى التي تحول دون حصول المرأة على المواطنة الكاملة. ولكن في ظل ظروف معينة يمكن أن تؤدي هذه الالية إلى نقلة مهمة في التمثيلية السياسية للمرأة. وبالتالي فان هذه القضية تتطلب مزيدا من الترافع وتعبئة القاعدة الشعبية المناصرة لقضايا المرأة من خلال المشاركة الفعالة للحركة النسائية لإزالة العقبات الأيديولوجية والنفسية والتصورات النمطية عن الأدوار التقليدية للمرأة في المجتمع.
المداخلة الثانية كانت للدكتورة ” مينة لغزال ” تحت عنوان ” التمكين الاقتصادي و اثره على المشاركة السياسية للمرأة ” حيث تناولت في كلمتها ان التمكين الاقتصادي مدخل مهم للمشاركة السياسية للنساء فان اشراك النساء ذوات الاعاقة بعد ان حضين بنسبة مهمة من هذا التمكين ، اضخى ضرورة و مطلبا مجتمعيا لتمثيل هذه الفئة سياسيا و الترافع عن حقوقها من مراكز القرار .وتعد المناصفة فرصة سائحة لتحقيق هته المطالب و الانتظارات دون اي تمييز و بمراعاة مبدأ تكافئ الفرص اذ ان الوصول الى مناصفة دامجة سيشكل طفرة نوعية في مسلسل تمكين النساء سياسيا و تعزبز تمثيلية الفئات الهشة ضمن فئة النساء عموما و تحقيق تمثيلية حقيقية دامجة . كما اكدت الدكتورة مينة لغزال في مدخلتها ان الطريق الى المناصفة لا يزال طويلا ،حيث لا يرتبط الامر فقط بالاقرار بذلك في الدستور وفي التشريعات المتفرعة عنه و بالقرارات السياسية على اهميتها لكن بالاساس بالثقافة المجتمعية ،بتمثلات المجتمع لقضايا و حقوق النساء و بتمكين النساء من وسائل الاستقلال في التفكير و القرار و تملك المعرفة الكافية المتعلقة بالمجال الانتخابي و تدبير المؤسسات المنتخبة للوصول لمراكز القرار السياسي و الاهم اضافة الى ذلك تملك النساء لفكر دامج لا يقصي اخواتهن من النساء ذوات الاعاقة فكر يطمح الى مناصفة تامة بمقاربة دامجة .
وفي المحور الثالث و الاخير تحت عنوان ” المشاركة السياسية للنساء في وضعية إعاقة ” ما بين المواثيق و التشريعات و فعلية الممارسة السياسية “” تطرق من خلالها الدكتور ” محمود عياش ” ان المغرب عرف اعتماد الكوتة في 2002 من اجل تمثيل النساء في المؤسسة التشريعية اضافة الى الاقتراع بالتمثيل النسبي عبر القائمة كما تمت زيادة حصة النساء للبرلمان الى 90 مقعدا مع اعتماد العدالة المجالية للنساء و تعزيز تمثيليتهن على مستوى كل جهات المملكة كما اكد الدكتور ” محمود عياش ” ان الدستور المغربي لسنة 2011 ينص في الفصلين 19 و 164 في مبدأ المساواة بين الرجال و النساء فيما يلزم الفصل 6 الدولة بتفعيل القوانين التي تضمن المساواة بين المواطنين و المواطنات .مؤكدا في تفس الوقت انه رغم الانتخابات الاخيرة تعتبر تجسيدا لتفعيل مبدأ المناصفة التي نص عليها دستور 2011 من اجل تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة ،الا ان المطالبة بالمناصفة تصطدم بالواقع في ظل مجتمع لا زال يعتقد ان الرجل اكثر قدرة على الفعل السياسي و الانتخابي و كذلك فيما يتعلق بمدى جاهزية النساء في وضعية اعاقة للمشاركة في الحياة السياسية و التأثير في صناعة القرار و توجيه السياسات العمومية و التي من خلالها يأمل الجميع ان تعطى للنساء دوي الاعاقة نصيبهم في المشاركة الحقة و الكاملة في تحملهم المسؤولية السياسية .
.