غابت الفرق البرلمانية أمس عن مناقشة دور الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في مجال الأمن، في ندوة دعا اليها بتنسيق مع مجلس المستشارين، المركز المغربي للديمقراطية والأمن، ولم يكن حاضرا إلا مستشار برلماني واحد من الاتحاد الدستوري.
وتتجلى أهمية طرح هذا الموضوع في ضرورة جعله قابلا للنقاش والإسهام في وضع سياسيات عمومية يشارك فيها السياسيون من خلال المؤسسة التشريعية، وكذلك المجتمع المدني ومختلف الفاعلين.
ان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي عرفتها بلادنا على مدى أربعة عقود، كان سببها انفلات امني، وعدم خضوع أجهزة وسياسات الأمن لقواعد ومعايير معمول بها في الدول الديمقراطية الحديثة في تدبير النزاعات. وهو ما جعل هيئة الانصاف والمصالحة تصدر توصية تروم اخضاع مسؤولية السياسة الأمنية وحفظ النظام للحكومة، وحماية الحريات والحقوق وإعمال الرقابة البرلمانية على هذه السياسة. لولا ان الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين تخلفت عن مناقشة الأمر.
فلا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ولا فريق الاصالة والمعاصرة ولا الفريق الحركي ولا الفريق الاشتراكي أو فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة العمل التقدمي أدلت بدولها في تحديد السياسة الأمنية في بلادنا. وحده ادريس الراضي من الاتحاد الدستوري كان حاضرا. لا شك أن للفاعل السياسي دور في بلورة السياسات الأمنية.
ونظرا لغياب مستشاري الفرق البرلمانية، لم يستكمل اللقاء الدراسي كل جوانب جدول الأعمال، حيث انتهى اللقاء مع وجبة غداء، رغم انفتاح مجلس المستشارين على مثل هذه القضايا وعلى مبادرات المجتمع المدني.
ويفترض كما قال رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن لـ”أصداء المغرب العربي”ان التغييرات التي شهدتها بلادنا ان يرجع العمل الأمني الى مكانه الطبيعي اي عملا حكوميا يتم انجازه تحت مسؤولية السلطة التنفيذية ووفق سياسة عمومية خاضعة لقواعد انتاج السياسات العمومية”.
أبو أمين
