حمل القانون الجديد لمدونة السير الذي بات ساري المفعول تعديلات جديدة منها ما يتعلق بتسهيل الحصول على رخصة السياقة، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 – 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها.
هذا فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيذ الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.
كما جاء هذا المشروع بمقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية.
وشملت التعديلات التي جاءت بها الحكومة “المراقبة التقنية”، و”رخصة السياقة”، و”مدارس السياقة”، فضلا عن “إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية”، و”إدخال رخصة جديدة للدراجات النارية”، و”إحداث مرصد سيتولى القيام بالبحث الإداري والتقني بخصوص الحوادث الجسمانية”.
وجاءت مدونة السير الجديدة بإجراءات وأحكام زجرية لمخالفي قوانين السير ومن بينها غرامات تصل لـ4000 درهم لكل من لم يصرح بانتهاء صلاحية رخصة سياقته أي 0 نقطة وكذا تغريم 500 درهم لأصحاب السيارات المتوقفة على ممر الراجلين أو على رصيف الطرقات.
وللحد من الحوادث الكارثية التي تتسبب فيها الحافلات والشاحنات على الطرقات وتودي بحياة العشرات جاء القانون الجديد بعقوبات رادعة وغرامات قاسية تتراوح بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم لأصحاب شركات حافلات المسافرين وشاحنات نقل البضائع غير المنضبطين والمحترمين لجهاز قياس السرعة ومدة القيادة في ظرف عام.
وينص مشروع القانون الجديد، على مجموعة من التغييرات الجوهرية، وضمن أبرز التعديلات يوجد “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة”، وكذا “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة”.
المخالفات من الدرجة الأولى والتي يؤدي عنها المخالف 700 درهم سيتوجب عليه دفع 400 درهم فقط إن اختار الأداء حالا أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى.
وفيما يخص المخالفات من الدرجة الثانية والتي غرامتها 500 درهم، فستصبح 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة المعروفة بغرامة 300 درهم، فسيؤدي المخالف 150 درهما فورا أو خلال 24 ساعة ، و200 درهم إن فضل الأداء في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.
