أعلنت مصلحة الضبط بالمحكمة التجارية بفاس، أنها ستفتح مزاد علني بموجب بيع قضائي بخصوص رافعتين كلارك، وألة شحن البذور، وآلة تراكس، وكذا مجموعة طاولات خشبية تستعمل لشحن أكياس البذور، تابعة للشركة الوطنية لتسويق البذورSONACOS بفاس، بعدما لم تؤدي ما في ذمتها لمستخدمها عادل الشياظمي بعد طرده تعسفيا من عمله في مدينة مراكش.
وحدد يوم 29 مارس من الشهر الجاري، على 11 صباحا وبمقر الشركة ذاتها الكائن بالحي الصناعي الدكارات
فاس، فتح المزاد العلني على الآلات السالفة الذكر بعدما تم الاستحواذ عليهم بموجب القضاء.
ويشار أن شركة سوناكوس تعيش تخبطات لسنوات طوال بعد دخولها في دعوات قضائية مع أفرد وشركات كلفتها خسائرة مادية كبيرة قد تجعلها تدخل في دائرة الإفلاس في القريب العاجل، خصوصا أنها شركة مغربية كانت تغني المغرب فيما قبل عن الغرب في ضمان اكتفائه الذاتي بخصوص الحبوب عكس الحاضر، الذي تم فيه خوصصتها، وتم الاعتماد على أوكرانيا وروسيا من أجل ضمان المادة الحيوية لدى المغاربة.
ويذكر أن جريدة ” أصداء المغرب العربي” قد عرضت فيما قبل على وثائق تبين حجم الاتخلالات والاختلاسات التي كانت تعرفها وزارة الفلاحة من صفقات مشبوهة إلى اختلاسات بالجملة لأموال الدولة، بالإضافة إلى تهديد الأمن الغذائي والمائي للمغاربة وإطعامهم مواد غير صالحة للأكل تهدد سلامتهم الصحية في المستقبل وكذا استقرار البلاد في قادم السنون.
[banner id=”14615″]
ومن جملة التلاعبات غير المقبلولة التي عرفتها وزارة الفلاحة في عهده، التستر على اختلاس أموال الدولة من خلال بناء منشئات جديدة وشراء آليات لغرض الرفع من قية الصفقات المالية، تم بناء عدة مراكز جهوية حديثة غير صالحة لتخزين الحبوب، وذلك لتواجدها بأماكن قريبة من الرطوبة العالية، الأمر الذي يؤدي إلى إفسادها عمدا مايتسبب في عدم قدرتها على الإنبات جراء عوامل التخزين الفاسدة، الشيء الذي يسلم رقبة المغرب للدول الغربية في تحقيق اكتفاءه الذاتي في مادة الحبوب.
وتفصيلا للاختلالات والاختلاسات التي عرفتها شركة سوناكوس في عهده سابقا وحاليا مع نائبة (محمد صديقي)، الذي أصبح وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن الشركة الوطنية لتسويق البذور التابعة للوزارة، تعمل على تسميم المغاربة عبر معالجة البذور بمبيدات غير مرخص لها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وذلك عبر الرفع من مادة الفوسفين الصالحة لمعالجة البذور التي تستعمل في السلاح الكيمائي من 6 حبات إلى 8 حبات في الطن، دون احترام الكمية المسموح بها من طرف المكتب ذاته.
وفي إطار الاختلاسات فالشركة الوطنية لتسويق البذور، قامت بالتلاعب في الدعم الموجه للفلاحة في السنة الفلاحية 2017/2018، حيث قمت هذه الأخيرة بطلب الدعم من الوزارة بكمية تقدر ب 15 ألف قنطار دون استفادة الفلاحين منها في تلك المرحلة، وتم بيعها لشخص يتوفر على مطحنة، إذ تمت عملية الإخراج في شهر 4 و5، وهذه الفترة تعتبر بعيدة عن المدة المحددة لزرع الحبوب، بالإضافة أن الفلاحون لم يستفدوا من زراعتها، زيادة على ذلك ثمن بيعها الزهيد ( أقل من ثمن حبوب السوق الصالحة للأكل)، مما يهدد سلامة المواطنين إذا تم طحن تلك البذور ولم تقوم الشركة بأي احتياطات رغم علمها بخطورة فعلها.
كما أن شركة سوناكوس باعت 144 ألف قنطار تم تصنيفها كأسمدة غير صالحة للتسويق عبر وثائق مزورة، مع العلم أن جودتها عالية، بالإضافة أن الطرف المحدد له تأكيد صلاح او فساد جودتها هو المكتب الوطني للسلامة الصحية،وإن صحَّ ذلك فيجب عدم بيعها بالأكياس التي تشير إلى النسب الأصلية في مادة الأزوت والفوسفات والبوتاس، الأمر الذي يشر إلى تواطئ بين رئيس الإدارة الجماعية و مدير الإدارة الجماعية (قباج محمد) ، بمشاركة مجموعة من السماسرة و بيعها بثمن 80dh للقنطار، رغم أن ثمنها الأصلي في الأسواق تجاوز 300 درهم للقنطار الوحد، وبهذا فالأرباح المحصلة من وراء هذه العملية غير القانونية تجاوزت 3 مليار سنتيم، وأمام كل الإثباتات فإن الشركة السالفة الذكر وجها لوجه مع خيانة الأمانة واختلاس وتبديد المال العام والسرقة وضياع الدولة في الدعم الموجه للفلاحة.