المتضررون في التعاون الوطني منقسمون إلى قسمين على مقترح الادارة باجتياز المباراة.

ظلت وضعية المتصرفين “الذين تم قطع رواتبهم وتوقيف عقود عملهم بدون اي مبرر قانوني” تراوح مكانها دون حل يلوح في الأفق رغم تسوية وضعيات زملاء لهم في قطاعات حكومية مماثلة وهو ما يثر قلق هؤلاء الموقوفين عن عملهم.

وتعود بداية مشكلة هؤلاء المتصرفين منذ تم تشغيل هذه المجموعة، المشكلة من 20 متصرفا ومتصرفة (16 نساء و4 رجال)، بتاريخ 12 دجنبر 2011، من طرف مؤسسة التعاون الوطني، في إطار عقد عمل غير محددة المدة. حيث أن القانون الأساسي لهذه المؤسسة، يسمح بتوظيف متعاقدين ويعتبرهم جزءً من مستخدمي المؤسسة. وقد حسم القضاء في عدة حالات مشابهة.

وكشف هؤلاء المتصرفون في ندوة صحفية صباح اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحافةبالرباط،عن تفاصيل قضية المتصرفين المتعاقدين بقطاع التعاون الوطني الذين تم قطع رواتبهم وتوقيف عقود عملهم حيث بدأت منذ سنة 2011 بعد أن تم التراجع عن التعيينات التى التزمت بها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية. وقال المتصرفون “اكتشفنا أنه تم تزوير عقود عملنا حيث تم تحويلها من عقد غير محددة الى محددة المدة، وذلك بعد تغيير الصفحة الأولى التي تتضمن مدة العقد. ولم يتم إشعارنا بهذا التغيير. وفي سنة 2014 أقدمت إدارة التعاون الوطني على تغيير العقدة (avenant)، في إجراء تم فيه خرق مقتضيات مدونة الشغل، حولت عقدة العمل إلى عقدة عمل محدودة المادة متجددة لمرتين.” ليجد هؤلاء أنفسهم بعد خمس سنوات من العمل الجاد والمسؤول تم مطرودين “بقرار جائر من طرف مدير المؤسسة عبد المنعم المدني وبمباركة من السيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي” حسب بلاغ لتنسيقية المتصرفين.

وفي سؤال لـ”أصداء المغرب العربي” حول سبب انقسام عموم المتصرفين حول مقترح جاءت به الإدارة لانهاء هذا الوضع، بأن يتقدم المتصرفون لاجراء مباراة (مضمونة النجاح)، تتيح ادماج المترشحين، إلا ان المعنيين بها لم يجمعوا على القبول بها. ذلك أن منهم من ذهب مع أطروحة واستجاب للإداراة خاصة وانهم ذوو أقدمية، ومنهم من تشبت بموقفه بحجة ان الكفاءة تابثة بعد مرور خمسة سنوات من العمل مع مؤسسة التعاون الوطني وهكذا بقيت وضعية الرافضين عالقة.

وقد مضى اكثر من 8 أشهر على هذه المعاناة؛ في حين ان جميع القطاعات الحكومية قامت بتسوية وضعية متعاقديها وهو ما حصل في وكالة التنمية الاجتماعية وقطاع التكوين المهني ووزارة الاوقاف ووزارة الداخلية وكذلك ملف المكفوفين 21 بنفس القطاع أي التعاون الوطني وتحت وصاية وزارة الاسرة والتضامن.