المصالح الأمنية تقف على حقيقة المواد المتفجرة و”سوناكوس” تفشل في ستر فضائحها

تفاعلت كل المصالح الأمنية والإدارية المعنية بسلامة البلد وحفظ أمنه بسرعة مع ما نشرته “اصداء المغرب العربي”  حول وجود أطنان البذور ومعها “مواد متفجرة بمراكش تحت تصرف لصوص وإرهابيين محتملين” (اضغط على الرابط التالي) :  

آلاف القناطر من البذور ومواد متفجرة بمراكش تحت تصرف لصوص وإرهابيين محتملين . 

 دون أن يستوعب المدير العام لسوناكوس خطورة الجرائم، واصفا خبر “أصداء المغرب العربي” بسكين مر على رقبته من الوريد إلى الوريد.  

إن حساسية الوقائع وخطورتها هي التي حركت أجهزة الدولة، على أكثر من مستوى، رغم محاولات إدارة سوناكوس التستّر على الأفعال المشار إليها من قبيل دخول مهاجرين سريين أجانب إلى مرفق حكومي، ووضع أيديهم على تجهيزاته ومحتوياته، سيما وأن ضمنها مواد قابلة للانفجار.

ففي سياق البحث والتحقيق في هذا التهور الصادر عن إدارة سوناكوس، تم استدعاء المدير الجهوي جواد ديوان من قبل القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، وأكد في تصريحاته كل ما جاء في الخبر من تفاصيل، ليتم بعد ذلك في اليوم الموالي تطويق المخزن الذي اختفت منه المسروقات بشكل وصفته الصحافة في مراكش بإنزال أمني.  

وفي صباح الخميس الماضي، عثرت خلية أمنية رفيعة المستوى على مخزن آخر مشترك بين شركتي سوناكوس وصوديا يحتوي على مادة الكاربون والتي لا تقل شأنا عن سابقتها مادة اومونترات 33، وكان مع الخلية الموفدة للتحقيق في المسروقات الخطيرة، المفتش الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا”، والمدير الجهوي الجديد الذي جيء به من الرباط، لتعويض المدير ديوان الذي يرفض تزكية الفساد والسرقات.

المدير البديل انكشف أمره، وافتُضح سره، لما حاول تمويه الأجهزة الأمنية محاولاً التستّر على المكان السري الذي توجد به المسروقات، وضمنها مواد متفجرة.

وعمل المدير الموفد قبل أيام، من إدارة سوناكوس بالرباط، كل ما في وسعه لستر الفضيحة، إلاّ  أنه بفضل فراسة وحنكة المحققين الأمنيين، اهتدوا إلى معرفة موقع هذا المستودع السري تحت أرضي، مما جعل شريك الإدارة المركزية لسوناكوس يستعطف المحققين، ويتظاهر بجهل مهامه، بمبرر أن أحد الحراس أضله عن المكان.

كيف لا يدافع المدير البديل الذي قَبِل بهذه المهمة تحت ضغط الاغراءات  والترغيب معاً، إذ بعد رفضه تولي مهمة الإدارة جهويا، أغدق عليه رئيس الإدارة الجماعية وعودا وتعويضات جزافية وضاعف أجرته الشهرية الصافية، مما جعله يرضخ. إذ وعده بتجديد العقد معه وتحددت أجرته الصافية في 30000 بدل 19000، ومع التنصيص في العقد على تلقي 120000 علاوات سنوية.

وأمام التلاعب المكشوف في مخزن كليز بمراكش والمتمثل في نزع أختام الشمع عنه، حرر المفتش الجهوي لمكتب “أونسا” بحضور المحققين الأمنيين مخالفة قانونية حول الأمر، بحكم أن اللجنة التي حلت في وقت سابق، من الإدارة العامة لسوناكوس، تجاوزت حدودها ودخلت في اختصاصات مكتب السلامة الصحية. لأنه ليس من حقها نزع الشمع ولا فتح أكياس البذور. والى ذلك، تم جر المدير الجهوي البديل من قبل الاجهزة الأمنية إلى تعميق البحث معه، إذ من المتوقع، حسب مصادرنا، متابعته بتهمة التضليل والتستّر على مسروقات من بينها مواد متفجرة. وقد وقفت عليها اللجنة قبل تحويلها ونقلها إلى وجهة مجهولة، وهو ما بعثر خطط وأوراق إدارة سوناكوس، ويدل على تورطها في كل ما جرى.

وصلة بفضيحة المسروقات الخطيرة لسوناكوس، احتضنت قاعة الاجتماعات بولاية مراكش اجتماعا طارئا وموسعاً، حضرته مختلف الأجهزة المدنية والأمنية وحتى القضائية هذه المرة (درك، أمن، استعلامات، وزارة الداخلية، أمنيون متخصصون في المتفجرات، المطافئ، ممثل “أونسا” وممثل عن “سوناكوس”…..)

وتفيد المعطيات التي أعقبت نشْرنا لهذه الفضيحة، إخضاع عدد من العينات من الأشياء المسروقة للتحليلات المخبرية، قبل اتخاذ ما يلزم من قرارات تحت إشراف النيابة العامة.

الجدير بالذكر أن المدير الجهوي جواد ديوان الذي تحاول الإدارة المركزية إبعاده، تدَخّل في هذا الاجتماع الذي احتضنته ولاية مراكش، وأكد أن ما تم حجزه من طرف الاجهزة  الأمنية هو سرقة ثابتة تم التستّر عليها من قبل رئيس الإدارة الجماعية لسوناكوس، ومن يدور في فلكه، هم مسؤولون رؤساء أقطاب وذكر السيدة “ل ع” رئيسة القطب التجاري، ورئيسة مصلحة الافتحاص سابقاً، وقد عالجت هذا الملف المتعلق بالسرقات، وتسترت عليها بصمتها، أو بمقابل عن صمتها. ويوجد ضمن أبطال هذه الفضيحة أيضاً مدير الإدارة الجماعية “ب م” بصفته رئيس قسم المشتريات، الذي تورطه أدلة وُصفت بالدامغة وستطهر من خلال البحث ومواصلة التحقيق.