حمل اجتماع اللجنة العليا المغربية القطرية المنعقدة اليوم الاثنين 12 مارس 2018 بالرباط توقيع عدد كبير من البروتوكولات ومذكرات التفاهم بين الطرفين همت 11 قطاعا حكوميا.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المغربي القطري يشكل القاطرة التي تقود التعاون الثنائي بفضل ما يزخر به البلدان من طاقات كبيرة وإرادة لبلوغ المرامي المنشودة، في ظل اقتصاد عالمي يعرف انفتاحا شاملا وتكتلا متزايدا.
وتشمل القطاعات الحكومية التي يتدارسها اليوم الوزراء المغاربة والقطريون التجارة، والتعاون الصناعي وقطاع الشباب، والصناعة التقليدية، والإعلام. والإسكان والرقابة على المؤسسات المالية بما في ذلك، مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وحدة معالجة المالية المغربية ونظيرتها القطرية.
ويشمل مجال اللجنة العليا المغربية القطرية في اجتماع اليوم تأهيل وإعداد كوادر بشرية للعمل في شركات الطيران والموانئ الجوية والمطارات بين أكاديمية محمد السادس للطيران المدني وكلية قطر لعلوم الطيران.
وكان لافتا في خطاب رئيس الحكومة المغربية الذي ترأس افتتاح أشغال هذا الاجتماع أن شدد على ضرورة “الانكباب سويا على استنباط أنجع الأساليب والوسائل العملية الكفيلة بإعطاء مسارات التعاون دفعة جديدة والتقدم بخطى حثيثة لعلاقات استراتيجية تستجيب للتطلعات”. وطالب رئيس الحكومة الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال “بمضاعفة الجهود قصد بلورة شراكة استراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال الاستغلال الامثل لما تتيحه الإمكانيات الاقتصادية الهامة المتوفرة”.
تجدر الإشارة الى أن “الزيارة الملكية للملك محمد السادس الإخيرة الى دولة قطر في نونبر 2017، شكلت محطة رئيسية في مسار العلاقات الثنائية.
