طفت على السطح في الاونة الاخيرة قضية استدعاء مفتشين قضائيين بوزارة العدل لقاضي التحقيق بإحدى محاكم الجهة الشرقية ذ.(م.إ) على إثر اجراء قام به القاضي السالف الذكر من أجل معرفة الحقيقة في جريمة لازلت في طور البحث، الشيء الذي أغضب الضابطة القضائية التي تشرف على الملف الذي وصل صداه إلى المسؤولين في وزارة العدل حيث نتج عنه دخول مفتشين قضائيين على الخط .
وما زاد الامر تعقيدا حسب مصادر عليمة أن قاضي التحقيق تتوفر فيه الصفة الضبطية مما يسمح له قانونا التدخل في قضية مازالت في طور البحث.
وفي هذا السياق يروج في صالونات القضاة حول ما مدى قانونية هذا الاجراء التي قامت به وزارة العدل على ضوء فصل النيابة العامة عن وزارة العدل لأزيد من سنة نصف، في ظل هذا الوضع تتزايد الاصوات التي تنادي بتعديل القانون المنظم خصوصا في هذا الشق المتعلق بالمفتشين القضائيين والعمل على انضمام المفتشين القضائيين إلى جهة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
