النائب البرلماني محمد حويط”في حوار خاص مع”أصداء المغرب العربي”

— النتائج الإيجابية التي حققها المغرب في مجال التنمية والتقدم أغاضت الكثيرين، ضمنهم دول في الاتحاد الأوروبي.

— البرلمانيون الأوروبيون تم انتخابهم من قبل شعوبهم لحل مشاكل الأوروبيين وليس للتدخل في شؤون المغرب.

قال النائب البرلماني عن فريق حزب النجمع الوطني للأحرار، أن شعوب الاتحاد الأوروبي صوتت على ممثليها سواء في البرلمانات المحلية أو برلمان الاتحاد الأوروبي، لأجل الدفاع عن مصالح الأوروبيين وليس للتدخل في شؤون المملكة المغربية أو “التطفل” من أجل حل مشاكل المغاربة.
وأضاف “حويط” خلال حواره مع جريدتنا، أن المغرب فتح أسواقا جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا ودول الاتحاد الإفريقي وعدد من الدول الأخرى، وذلك في إطار استراتيجية تنوع العلاقات مع كل الشعوب والحكومات في إطار استراتيجية شاملة تتسم بالاستقلالية والمصداقية والشفافية، ولذلك نرى أن بعض دول أوروبا وفي مقدمتها فرنسا، تحاول استغلال يافطة حقوق الإنسان للتدخل في شؤوننا الوطنية الداخلية، لأن تلك الدول لا ترغب أن يكون للمغرب قراره السيادي المستقل.
وقال النائب ” محمد حويط” أن قضية الصحراء المغربية توجد أساسا بين أيدي الأمم المتحدة فقط، بالرغم من المحاولات اليائسة من طرف البعض لجرها إلى أروقة الاتحاد الإفريقي، مشددا على أن القضية انتهت من زمان وما يجري الٱن إنما هو من تحصيل حاصل لعرقلة جهود المغرب ومعاكسته في قضيته الوطنية الأولى.
فيما يلي نص الحوار.
* أجرى الحوار: رشيد موليد.

بطاقة تعريف: السيد محمد احويط

نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار
ويمثل الدائرة المحلية الدائرة الإنتخابية : وزان

رئيس الجماعة الترابية زومي – وزان-

عضو في الشُّعب البرلمانية: الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث.

1)- هل ترون أن مسألة إدانة المغرب في مجال حقوق الإنسان من طرف البرلمان الأوروبي يتعلق فعلا بالمجال الحقوقي أم أن أهدافا أخرى وراء هذه “الإدانة”؟

أولا، العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي هي علاقات قديمة جدا تعود لأكثر من 50 سنة وتوجت دائما بنتائج جد مهمة على مستوى البرلمان، وعلى مستوى المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية، حيث توجد بينهما اتفاقيات متعددة وقضايا مشتركة تربطهما، على سبيل المثال: الفلاحة والزراعة والصيد البحري والهجرة وبرامج متعددة تخص الشباب والمرأة.

والنتائج الإيجابية والكبيرة التي وصل إليها المغرب مع الاتحاد الأوروبي والذي يعد من الشركاء الأساسيين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، جعلته يصبح الشريك الأول للمغرب، علما أن المملكة لديها أسواق حرة وكثيرة مع العديد من الدول التي اقتصاداتها تعتبر الأقوى على مستوى العالم، من بينها اليابان وكندا وأمريكا والصين والدول الأفريقية، لكن المغرب كان يعطي دائما الأسبقية للشريك الكلاسيكي الذي اشتغل معه لمدة تفوق خمسين سنة.

وما يحدث الآن في البرلمان الأوروبي يعتبر خارجا عن سياق الشراكة المتميزة التي تطبع دوما العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وهذا يظهر نوعا من العداوة للمغرب التي وراءها أيادي ليست خفية ومكشوفة للعيان، لأن التوصية التي أدان بها البرلمان الأوروبي المغرب تم اقتراحها من طرف “ستيفان سيجورني” الذي يمثل فريق رينيو أوروبا المتجددة في البرلمان الأوروبي وهو ينتمي إلى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويمثله في نفس الوقت.

واستغرب كيف لقصر الإليزيه لم يقم بالتنسيق مع الرباط في هذه المسألة وسمح لفريقه الذي يمثله في البرلمان الأوروبي أن يتقدم بتوصية معادية ضد المغرب بهذه السهولة التي وضع لها استراتيجية خاصة، إذ توجت بالإشهار الذي قامت به “مانو أوبغي” ونتج عنه ما أقره البرلمان الأوروبي ضد المغرب.

وفي سياق آخر، يعتبر  “ميجيل اوربان كريسبو” المعروف بمواقفه المعادية للمغرب وهو المساند الأول للبوليساريو والجزائر في البرلمان الأوروبي، علما أنه يقوم دائما بزيارات إلى تندوف والجزائر وخطته واضحة ومعروفة المعالم وأنه يشتغل  لحساب جهة معينة، بالإضافة أنه لم يكتفي بذلك بل سعى إلى تأطير بعض البرلمانيين  الهولنديين الذين يستفيدون من أصوات الجالية المغاربية هناك، للوصول  للبرلمان الأوروبي على حسابهم، خاصة أبناء الريف في هولندا وبلجيكا، ليس لأنهم يؤمنون بقضيتهم أو يسعون للدفاع عنهم، بل فقط ليتم استغلال أصواتهم للوصول للبرلمان ومن تم توجيههم ضد بلدهم المغرب.

هؤلاء البرلمانيين الأوروبيين الذين يشتغلون دون مصداقية وبدون أي شخصية سياسية وهمهم الوحيد هو التشهير بالمغرب والحصول على الشهرة والمناصب ويظهرون على أنهم يشتغلون لحساب الجالية المغربية بالخارج (هولاندا وبلجيكا واسبانيا) تحديدا، وكذلك الجالية المغربية بفرنسا.

وبهذه المناسبة، نحيي أعضاء الجالية المغربية الذين يحترمون بلدهم ويدافعون عن المغرب بروح وطنية عالية، ويترافعون على القضية الوطنية في جميع المحافل في الخارج كما نفتخر بالوطنيين الذين يواجهون كل من يكن العداء لبلدهم في بلاد المهجر، إذ نحن دائما هنا لمساندتهم، إذ بهم تمكن المغرب وراء السياسة الحكيمة للملك محمد السادس من أن يصبح قوة وأن يخلق علاقات جيده

كما نسجل أن المغرب مغبوط على النجاحات التي يحققها في مختلف المجالات خصوصا في السنوات الأخيرة، وآخرها ما حققته الكرة المغربية في دولة قطر في كأس العالم.

وهذا التتويج والشهرة التي اكتسبها المغرب أزعجت أعداء الوطن ومن بينهم بصريح العبارة جارتنا الجزائر التي تكن عداء كبيرا للمغرب، وفي نفس الوقت يقدم الدعم الكبير لمرتزقة البوليساريو في تندوف إذ بدورهم يسرقون الإعانات الأوروبية حيث أن “لولاف” وهو مكتب مراقبة الرشوة بأوروبا أدان البوليساريو مرتين لأنهم يستغلون تلك الإعانات لصالحهم، ويقومون ببيعها في الأسواق الجزائرية والدول المجاورة لهم، وهؤلاء يعتبرون مافيا سياسية جزائرية وفرنسية في البرلمان الأوروبي.

2)- حسب تحليلات سياسية كثيرة فإن البرلمان الأوروبي تدخل تدخلا سافرا في السيادة المغربية والقضاء المغربي، كيف تردون على ذلك؟

العلاقات البرلمانية أو العلاقات الدبلوماسية هي علاقات واضحة المعالم لكن عندما تتدخل في الاستراتيجيات التي تمس الوحدة الترابية للبلد، وكذا شعور الشعب المغربي ثم العلاقات القديمة التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فهدا يعتبر خطأ كبير لن يسكت عنه المغرب.

وأتساءل كيف يسمح “لشرذمة” من البرلمانيين الأوروبيين الذين لا يتعدى عددهم 15 أو10 أشخاص، أن يشتغلوا على توصيات من أجل إدانة المغرب في ملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن الطريقة التي وقفوا فيها على الملفات المختارة من طرفهم وأخدوا رأي طرف وتركوا الأطراف الأخرى للترويج على أن المغرب يعاني أزمة في المجال الحقوقي خدمة لأجندات معادية للمملكة.

وأعتبر تلك التوصيات التي وجهتها الأقلام المدفوعة لإدانة المغرب، قامت بنوع من الخلط والمزج بين توصيات تهم حرية الصحافة وحرية التعبير بالنسبة للصحافيين المغاربة، إذ يقولون على أن هناك أكتر من 30 صحفي مغربي بالسجون بخصوص قضايا سياسية، علما أن القضاء لم يدلي بكلمته الأخيرة بعد في العديد من القضايا.

3)- القضية مازالت أمام القضاء، إذن لماذا اختار البرلمانيين الأوروبيين عمر الراضي دون غيره من الصحفيين الآخرين؟

هذا يدل على أن التوصيات  ليس لها وقع منطقي أو لها مغزى يهم فعلا حقوق الإنسان، بل همهم الوحيد أن تكون إدانة ضد المغرب و لكي يمرروا  هذه الإدانة خلقوا نوع  من البلبلة في البرلمان الأوروبي وقاموا بالخلط بين قضية قطر كيت (قضية الرشوة التي اتهموا بها قطر) ولن أتكلم عن هذا الموضوع لأن قطر دولة صديقة ونكن لها كل الاحترام والتقدير، ولديها كل الوسائل للدفاع عن نفسها ، وقد أعطت جوابا قاسيا وصعبا  للاتحاد الأوروبي بعد إدانتها حيث قررت أن تقطع عنهم النفط والغاز عنهم، وبما أنهم صدموا بالجواب القطري كان عليهم أن يجدوا دولة أخرى يشغلون  بها الرأي العام فقط.

وبالنسبة للقضية التي اعتقل فيها الرئيس السابق للمجموعة المغاربية “بيير أنطونيو بونزيري” حيث مزجوا بين القضيتين واتهموا سفير المملكة في بولونيا على أن له علاقة مع “بونزيري” وقاموا بتخويف كل من له علاقة جيدة بالمغرب واتهامهم على أنهم متورطون في قضية الرشوة، وأن يعلم أي برلماني أوروبي دافع عن المغرب سيخضع للتحقيق.

وأمام الضغوطات التي تعرض لها البرلمانيون الذين توافق رؤاهم المغرب، تجنبوا الحديث والدفاع عن المملكة أمام الادعاءات الكاذبة التي تحاول ضرب سمعة المغرب. وعليه تم جر “مارييا ارينا” رئيسة حقوق الإنسان التي هي صديقة بومزوري، إذ استقالت من منصبها ومن بعدها “أندرييا كوسولينو” رئيس المجموعة المغاربية الحالي الذي قدم استقالته كذلك.

4)- حسب ما تم استنتاجه من كلامكم السابق، أن قرار ” الإدانة” تقف خلفه فرنسا بكل تأكيد، إضافة للجزائر.. ما مدى تأثير ذلك على زيارة الرئيس ماكرون المرتقبة للمملكة.. ثم ما دلالة ومغزى تصويت إسبانيا ضد قرار إدانة المغرب؟

نحن كبرلمانيين مغاربة توجهنا في إطار اللجنة البرلمانية المشتركة أول مرة في التاريخ وأخدنا شارة الدخول بصعوبة كبيرة لأن الكل كان خائفا، وذلك من أجل تنبيه أصدقاء المغرب حول ما يجري ويحاك ضد المملكة في الاتحاد الأوروبي، وهناك نقطة أخرى هي أنهم عبأوا الصحافة البلجيكية والفرنسية والإسبانية التي تضم صحافيين معادين للمغرب ك”ساندريرو اكناسيو” من إسبانيا (صديق على المرابط) الذي قام بحملة كبيرة ببلجيكا، إذ حاولوا أن يظهروا للجميع أن هذه اللجنة البرلمانية هي مجموعة من اللوبيين البرلمانيين  لم يكونوا يشتغلون مع زملائهم البرلمانيين بدول أخرى في إطار الدبلوماسية البرلمانية المعترف بها في الدستور المغربي وجميع الدساتير والقوانين في الدول الأخرى. إذ قاموا بنوع من التأثير في أفكار البرلمانيين الأوروبيين لكي يصوتوا على هذه التوصيات ويدينوا المغرب، هذا هو المحور الرئيسي الذي دارت حوله التوصية والمغزى منه على أن المغرب مزعج بالنسبة لهم، لأنه بدأ يتطور ويتمنى في طريق مستقيم بسرعة فائقة وعلى مقربة من تجاوزه.

وعندما أصبح المغرب يشكل قوة إقليمية، وذلك بفضل علاقاته الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأفريقية وكذا روسيا وكندا واليابان ثم الصين والهند وغيرها، أصبح يخيف دول الجوار بما فيها الجزائر طبعا، وكذا لبعض الدول الأوروبية بما فيها فرنسا.

بالنسبة لإسبانيا فإن فريق رئيس الحكومة الحالي “شانشيز” فقد صوت ضد الاتفاقية، إذ أعطى مساندة مطلقة للمغرب وهذا يدل على العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب وإسبانيا.

أما عن الحزب الشعبي الأوروبي الذي هو أكبر حزب في البرلمان الأوروبي ولديه علاقات طيبة مع المغرب فضل الانسحاب من جلسة التصويت، وقرر عدم التصويت على أي توصية تهم دولة أجنبية خارجة عن إطار الاتحاد الأوروبي، في حين يصوت على التوصيات التي تهم الإطار الذي ينتمون إليه.

وبخصوص البرلمانيين الأوروبيين المعادين للمغرب الذين يقولون أن البرلمانيين المغاربة يتدخلون في شؤونهم الداخلية، وفي نفس الوقت لا يريدون أن يتكلموا على التعديلات المعادية للمغرب التي يقدمونها في التقارير الخاصة بهم في كل أسبوع وعلى التوصيات ضد المغرب التي لا يعتبرونها تدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب، علما أن من يتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب هم البرلمانيين الأوروبيين المعادين للمغرب، والذين ليس لهم  حق الحديث عن حقوق الإنسان في المغرب ولا على التعديلات التي تهم المملكة، لأنهم بسبب تلك الحماقات يعرقلون الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقبل الحديث عن حقوق الإنسان في المغرب، عليهم يعروا الواقع الحقوقي في أوروبا أولا لأنها الأولى بذلك، والاتحاد تم خلقه على هذا الأمر، وأن يحركوا أقلامهم اتجاه ما يتعرض له المهاجرين الذين يتم تعذيبهم في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، بالإضافة أن البرلمان الأوروبي تم إحداثه من أجل مناقشة مشاكله الخاصة، وليس مناقشة أمور تخص دول خارج عن إطار مجال اشتغاله، وعليه فكل دولة قادرة على أن تحل مشاكلها بنفسها، والمغرب في هذا الإطار يرفض التدخل في شؤونه الداخلية لا عن طريق البرلمان الأوروبي أو أي برلمانات أخرى.

الملاحظة الأخرى، التي يجب التعريج عليها، على أن تحرك أقلام البرلمانيين الأوروبيين كان نتيجة سخاء النظام الجزائري، إذ يجب أن يعلم الجميع أن القضية الوطنية هي قضية مصيرية بالنسبة للمغاربة وحلها بيد الأمم المتحدة فقط. خصوصا أن أعداء الوحدة الترابية يحاولون أن يقحموا قضيتنا في الاتحاد الأفريقي والبرلمان الأوروبي ولم يتمكنوا من ذلك لحنكة الديبلوماسية المغربية.

ونعلم دائما، أن بعض البرلمانيين الأوروبيين يقحمون أنفسهم في نقاش القضية الوطنية لدى البرلمان الأوروبي، علما أن هذا الأمر يعتبر تدخلا في شؤون الأمم المتحدة، وعلى الأخيرة أن تتخذ قرارات في هذا الشأن.

النقطة الأخيرة هي أن البرلمانيين الأوروبيين لديهم مجموعة في البرلمان الأوروبي تحت مسمى “مجموعة الدفاع عن الصحراء” علما أن هذه المجموعات ممنوعة فيه، والكل يغض الطرف عنها ويسمح لها القيام باجتماعات داخل البرلمان الأوروبي.

أما عن قضية عمر الراضي والمسألة القانونية الخاصة به، فقد أصدر القضاء المغربي حكمه في القضية حكم لكونه اغتصب امرأة التي بدورها تشتغل صحفية، والسؤال المطروح هو كيف يعقل أن البرلمان الأوروبي يدين امرأة صحفية على حساب رجل صحفي؟، وأمام التناقض الحاصل يجعلنا نتساءل أين هي حقوق المرأة التي يتشدقون بها في أوروبا؟