يرفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحة رفضا قاطعا ” المقترحات التي تم عرضها من طرف مديرية الموارد البشرية في شكلها والمنهجية التي إعتمادها خلال جلسات التفاوض التي تلت إجتماعات السيد وزير الفلاحة “ـ وذلك بحسب بلاغ للمكتب الوطني الموجه إلى كافة مستخدمات ومستخدمي المكاتب الجهوية للإستثمارالفلاحي ـ.
وقدم البلاغ الإعتبارات التي أملت على النقابة إتخاذ هذا الموقف:
” ـ عدم التوصل بمشروع القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بشكل كامل في صيغته النهائية واللجوء إلى عروض تجزيئية ملغومة.
ـ التراجع عن الإطار العام الذي تم تحديده خلال جولات الحوار التي عقدتها نقابتنا مع السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات .
ـ الإجحاف الصارخ في حق مجموعة من الفئات وعلى رأسهم فئة التقنيين الذين تم تهميشهم بشكل واضح رغم دورهم المحوري والريادي.
ـ المس بكرامة كافة المستخدمين وبحقوقهم المكتسبة في كل ما يتعلق بالشأن الإجتماعي والتراجع عن الدعم المالي المقدم لفائدة جمعيات الأعمال الإجتماعية بمختلف المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي. “
تجدر الإشارة أنه تم عقد الجولة الأولى من الحوار الإجتماعي القطاعي يوم الجمعة 07 فبراير 2025، والجولة الثانية يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتمحورت هذه اللقاءات حول ملف القانون الأساسي ( المذكور سالفا)، كما تم عرض الشق المالي المقترح من الوزارة الوصية دون المساس بالشق الإداري والقانوني والمكتسبات السابقة للمستخدمين، في إنتظار التوصل بمشروع النسخة الكاملة للقانون المقترح في صيغته الجديدة قصد تدارسه، وهذا ما أشار إليه البلاغ من عدم تسليم المديرية المعنية لمشروع القانون، والإكتفاء فقط بأجزاء مقتطعة (وصفها البلاغ أنها ملغومة) كأنها تحاول تمرير المشروع تعسفيا وعدم إفساح المجال للطرف المعني (الشِغِّيلة) بالمشاركة في صياغته حفاظا على حقوقها ومكتسباتها.!! وهذا ما يدعو للتساؤل المُريب والإستغراب ؟!
من جهتها أعلنت النقابة الوطنية للفلاحة عزمها عقد ندوة صحفية لتوضيح موقفها وتنوير الرأي العام، سيُحدد موعدها لاحقا، ولتسليط الضوء على مقترحات الوزراة، وباقي الملفات العالقة المتمثلة أساسا في :
ـ الأثر الرجعي لتطبيق الشق المالي لمقترح الوزارة.
ـ تسوية وضعية حاملي الشواهد وشواهد الدكتوراة في إطار القانون الأساسي المقترح.
ـ تخويل الإستفادة من الشق المالي المقترح للإخوة المتقاعدين والمتعاقدين.
ـ تحسين تقاعد شغيلة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي عبرالمساهمة في التقاعد التكيميلي.
ـ إدماج اليد العاملة المؤقتة المرتبطة بالمكاتب الجهوية للإستثمارالفلاحي في إطار القانون الأساسي المقترح.