تصاعدت وتيرة احتجاجات المحامين ضد ما أسمته هيئات مهنية “الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”، وذلك بعد أكثر من أسبوع من خروجهم في تظاهرات رافضة لفرض إجراءات ضريبية جديدة ولمسودة قدمتها وزارة العدل بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة وإقرار امتحان الأهلية لمزاولتها.
وفي هذا الصدد قال محمد باريكو، محامي ونقيب سابق، أن الاحتجاجات التي يخوضها المحامون، جاءت بعد أن فوجئوا بوزارة المالية وبمباركة وزارة العدل بسن تضريب جديد على قطاع المحاماة دون علمهم، بالإضافة لم تكن هناك دراسة علمية ولا مراعات لخصوصيات طبيعة مهنة المحاماة.
وأضاف باريكو، أن الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية جعلت المحامون يقفون عن العمل ، إذ عملوا على تجميد علمهم وعمل المحاكم بناء على قرار صادر عن هيأة المحامون بالمغرب والتي أكدت على ضرورة النضال من أجل ثني الجهات الأخرى عن المضي قدما في تنفيذ مخرجات ما جاء في مشروع ميزانية قانون المالية 2023.
وأردف المتحدث ذاته، أن المحامون لايمتنعون عن أداء الضرائب، ومستعدون لأدائها،ولكن تأدية الضريبة التي تراعي خصوصية ملف المحاماة وطبيعة ما تقدمه هذه المهنة من خدمات طويلة للوطن والمواطنين.
وأوضح النقيب، أن المحامون يؤدون ضرائبهم، لكن صيغة الاقتطاع من المنبع ليست فيه عدالة ضريبية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق الاقتطاع من المنبع لاسيما وأنه وجب المرور عبر صندوق المحكمة ، وهذه المسألة فيها تعقيدات كون قد يكون هناك طرف آخر لا يؤدي هذه الضرائب.
وأوضح باريكو، أن العدالة الضريبية يجب أن تشمل الجميع وتضعهم في سلة واحدة، وفي نفس الوقت يعارضون اقتطاع للآداء المسبق، وان تتم هذه العملية وفقا لضوابط معينة عبر استمارة تقدم في شهر 4 وحينها يمكن أن تتحاسب إدارة الضريبة ، وإذا ظهر لها أي محامي متهربا من أداء ضريبته لها آليات وإجراءات يمكن ان تتخذها ضده.
وكشف المتحدث، أن التراجع عن القرار يجب أن يكون من الطرف الآخر ، ومكتب الجمعية جلس معهم وحدد لجنة للتشاور وللتباحث سواء مع الوزير المنتدب في المالية فوزي لقجع وحضور وزير العدل إلا أنه إلى الان لم يعطي نتائج ، وبهذا وجب على الطرف الآخر أن يبادر إلى إيجاد حلول ناجعة وإيجابية عادلة يمكن لها أن تحل المشكل الضريبي
وأبان، النقيب السابق، أنه لم يتم مشاركتهم في القرار وتم تغيبهم في هذا الملف، كما فعلوا ذلك محطات سابقة وهذا غير مقبول لأنهم يطمحون أن يكون هناك تشارك في اتخاذ القرار التشاوري بين المحامون ووزارة العدل ووزارة المالية كي يدلي كل واحد باقتراحاته وحلوله حول اي موضوع معين الذي يهم مهنة المحاماة.
