أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، أن هناك توجه لخلق الثروة وفرص الشغل من خلال الرفع من منسوب تثمين النفايات والانتقال من المطارح المراقبة إلى مراكز التثمين عبر مخطط يهم مراكز الطمر والتثمين، حيث تم الانتقال من ثلاثة مراكز منذ 2008 إلى 15 مركز مبرمج لسنة 2018 من أصل 24 مبرمج في أفق 2021..
وأوضحت الوزيرة الوفي، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب أمس الاثنين، أنه سيتم استكمال تهيئ المطارح المراقبة وإعادة تأهيل 45 مطرحا عشوائيا. وتوجد 7 مطارح في طور الأشغال. كما تمت برمجة 24 مطرحا في أفق 2017.
كما تحدثت عن البرنامج الوطني لتثمين النفايات الذي يعتبر استمرارا للإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والذي يهدف إلى تطوير منظومات فرز وجمع وتثمين النفايات من أجل تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر الذي سيمكن من خلق الاستثمارات ومناصب شغل مستدامة، وأيضا تقليص نسبة النفايات التي سيتم طمرها بمراكز الطمر والتثمين
وتشمل هذه المنظومات، وفق المتحدثة، “النفايات البلاستيكية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت المستعملة، والعجلات المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق والكارطون المستعمل، ونفايات البناء والهدم“.
وأبرزت كاتبة الدولة أنه في إطار إعداد مجموعة من برامج التأهيل البيئي التي اعتمدتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة، تم وضع وتنفيذ البرنامج الوطني للنفايات المنزلية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الداخلية، والذي يهدف بالخصوص إلى “تعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة والرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستوى 90 ٪ سنة 2022 و100٪ في أفق 2030، وكذا إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لصالح كل المراكز الحضرية (100٪) بحلول سنة 2022“.
كما يرمي هذا البرنامج إلى “إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة (100٪) بحلول سنة 2022 وتعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة وإضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع لاسيما من خلال التدبير المفوض، وتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى نسبة 20٪ و30 ٪ في أشكال أخرى بحلول سنة 2022“.
