تحت الرعاية الملكية السامية،انطلقت اليوم الجمعة بطنجة، أشغال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، والتي تنظم على مدى بومين تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد” بحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان وعدد من المسؤولين المغاربة والأجانب.
الجلسة الافتتاحية تميزت بالرسالةالملكية إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ومما جاء في الرسالة الملكية أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة ببلادنا، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكذا الرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي، لضمان استفادة المستهدفين الفعليين منها، إحقاقا لمبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية التي نريدها لجميع مواطنينا على حد سواء.
من جهة أخرى، أبرز رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أن الممارسة العملية لاختصاصات مجالس الجهات في التسع سنوات الأخيرة، أبانت عن فرص وتحديات أساسية يتوجب التعامل معها كل من موقعه من أجل كسب مختلف الرهانات.
السيدة بوعبدة، رئيسة جمعية الجهات، دعت في كلمتها، الى ضرورة ان تكون الولاية الحالية ولاية تسريع تفعيل مضامين الدستور، وكذا القانون التنظيمي رقم11-17 الخاص بالجهات مع العمل على مواكبتها لبلوغ حكامة جيدة في تسيير شؤونها.
وفي تصربح لجريدة أصداء المغرب العربي، أبرز رئيس مجلس جهة الداخلة، أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في ظرف متميز يفرض تعزيز هذا الورش الملكي الكبير، إذ من المنتظر أن يتمخض اللقاء عن توصيات هامة من شأنها تنزيل هذا الورش الهام.
من جهتها أبرزت عمدة الرباط، في تصريح خصت به الجريدة، ان هذه المناظرة تنعقد في ظل التوجيهات الملكية السامية، كما أنها تشكل وقفة تقييمية للمرحلة الانتدابية لسابقة.
إلى ذلك، أشارت السيدة العمدة إلى أن الورشات الستة التي تتوزع إليها المناظرة ستناقش مختلف التحديات التي تواجها الجهات ، كما ستمكن من الوصول الى توصيات من شأنها تعزيز المقاربة التشاركية للوصول إلى آليات مبتكرة سواء على مستوى التمويل أو الإستثمار المنتج.
رئيس المجلس البلدي لأزيلال ، أكد في تصريحه للجريدة، أن الإتفاقيات الموقعة اليوم على هامش المناظرة تكتسي أهمية خاصة باعتبار انها تشمل مختلف المجالات التي هي بمثابة إكراهات بالنسبة للجماعات الترابية.
للإشارة، فإن أشغال هذه المناظرة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب، تتوزع على ست ورشات، تتعلق بـ “تحديات تفعيل إختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية”، و”الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج”، و”تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، و”تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية”، و”تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق، و”التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة”.
ويشارك في هذه المناظرة مسؤولون حكوميون ورؤساء الجهات، وأعضاء المجالس الجماعية، وخبراء، إضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة وأجانب. وبحسب المنظمين يشهد هذا الحدث حضور أكثر من 1500 مشارك، و160 ضيفا دوليا، وأكثر من 45 ألف مشارك عن بعد.