هي مفارقة غريبة الأطوار يعرفها القطاع التربوي التعليمي في بلادنا, من جهة كثرة المداد والكلام حول هذا القطاع بأزماته ومشاكله ومتطلباته والرهان عليه في كل مسار تنموي, ومن جهة ثانية نرى قرارات متسرعة وفي أدناها تفتقر لبعد النظر تتخد لتزيد من تأزم الوضع وفي مقدمتها التقاعد النسبي.
نعم التقاعد النسبي يتموضع في إطار قانوني محدد المعالم, والعمل به قانونيا إلى أبعد حد, لكن تقدير الوضع التربوي يفرض فتح الباب للإجتهاد فيما يتعلق بالتعامل معه من حيث تقييم الوضع الصحي لطالبه, وألا يكون ملجأ لكل من أراد التخلص من التعليم لسبب واهي أو غير ملزم, وما يحز في النفس أن عددا لا يستهان به ممن حصلوا على التقاعد النسبي توجهوا للعمل في مؤسسات القطاع الخاص ليكون الهدف ماديا صرفا ليس إلا, وهكذا صنيع يسيئ للمواطنة ولتضحيات رجل التعليم خاصة في هذا القطاع الذي يجازي عليه الله تعالى خير الجزاء.
الخصاص في الأطر التعليمية إذن هو سيد الموقف, ليبقى عدد من التلاميذ بغير مدرسين و ليتم فتح الباب على مصراعيه للحلول الترقيعية التي لا تقدم ولا تؤخر.
من هنا يطرح سؤال ملح هو مصداقية وجدية التعامل مع ما يتم إثارته من مشاكل يعاني منها هذا القطاع, وحول ما إذا كانت المدرسة العمومية في مرمى الإستهداف بما من شأنه أن يعمل على تصفيتها و إزاحتها من الطريق أمام المدرسة الخصوصية؟؟؟
