كشف مصدر مطلع لجريدة “أصداء المغرب العربي”، أن االبرلماني الشاوي بلعسّال عن حزب اتحاد الدستوري، بإقليم العرائش، انه سطى على ما يقارب 423 هكتار من الأراضي السلالية نواحي مدينة القنيطرة بتواطأ مع السلطة المحلية.
وقال المصدر نفسه، أن عملية الاستيلاء على الأراضي تمت بتواطئ السلطة المحلية، في شخص ممثليها عامل مدينة القنيطرة فؤاد المحمدي، ونواب ممثلي ذوي الحقوق..
وأورد المصدر ذاته، أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، أججت اصحابها، وأخرجت 6 دواوير للاحتجاج والتنديد على سلبهم أراضيهم بالتحايل والقوة.
وخرج ما يزيد عن 1000 شخص، حسب المصدر عينه، إذ احتجوا على سلبهم أراضيهم وتفويتها لبرلماني بعيد كل البعد عنها، خصوصا وأن الهكتار الواحد في تلك المنطقة يساوي 60 مليون سنتيم.
وأفاد المصدر عينه، أنه بسبب الاحتجاجات، أدخل السكان والسلطة المحلية في مناوشات بينهما، والدخول في تراشق بالحجارة ما جعل السلطات تنسحب من عين المكان بسبب التفوق العددي للمتضررين.
وقال أحد النواب للساكنة، حسب المصدر عينه، أن عامل مدينة القنيطرة قام بتهديده بالسجن في حالة لم يقم توقيع على الوثيقة، التي من خلالها تم تفويت تلك الأراضي الشاسعة إلى البرلماني عن حزب الفرس.
ويشار، أن الشاوي بلعسالي، خرجت له فضيحة أخلاقية سنة 2017، إذ طالب “ص. ش” إثبات نسب ابنها طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه “تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة مقبولة لإثبات الزواج”.
ووفق معطيات ذات صلة، فإن “ص. ش” متزوجة من شاوي بلعسال، على سنة الله ورسوله بتاريخ 31 دجنبر 2015 عن طريق الفاتحة، كما هو متعارف عليه في العرف المغربي، وقد أشهرا زواجهما في حفل حضره أفراد عائلة الزوجين، ومكنها من الصداق المسمى بينهما وقدره 20 ألف درهم.
وقد عاشرت الزوجة ضحية زواج الفاتحة، زوجها معاشرة الأزواج في بيت الزوجية الكائن بأكدال الرباط، منذ ذلك التاريخ، بعدما حالت ظروف استثنائية دون توثيق الزواج في وقته. وهو الزواج الذي أثمر طفلا ازداد بتاريخ 23 دجنبر 2015، اختير له من الأسماء “ر. شاوي” كما هو موثق في الشهادة الأصلية لولادة الطفل، غير أنه لحدود الساعة لم يسجل في الحالة المدنية لعدم توثيق الزواج.
