الضريبة الوردية “PINK TAX” هو مصطلح يشير إلى زيادة المنتجات على أساس التمييز pink tax أو الجنسي( جنس المرأة) ، إ ذ تدفع الدعاية البرّاقة النساء إلى شراء هذه المنتجات بمجرد تغليفها في عبوات وردية أو بنفسجية اللون، ولطالما تعرضت نساء العالم إلى الخدع التجارية من لدن الشركات مثلما ظهر مُنتج ” بيريود” الوردي، والمخصص لتسكين آلام الدورة الشهرية ، وإنتشر على نطاق واسع، دون معرفة الفرق بينه وبين مُنتج ” إكسترا” الذي إستخدمته النساء لسنوات للغرض نفسه، غير أن سِعر الأول أغلى بكثير، فهذا المُنتج مثال على خدعة ماكرة جدا للتسويق ومثال على الضريبة الوردية.
فالتعريف المُحدد للضريبة الوردية في مجال السوق هو المبلغ الإضافي الذي تدفعه النساء مقابل خدمات وسِلع مُعينة، وذلك لأنها غالبا ما تأتي في عُلب وعُبوات وردية اللون بتصميم أنثوي جذاب ما يسْهُل معه إيقاع النساء في فخ الشراء بهذه الطريقة، وبحيل التغليف الأنيقة واللامعة.
ومن أجل حماية صحة ونقود النساء والفتيات من جشع إقتصاد السوق، سارعت الأمم المتحدة عبر صندوقها إلى تسطير برنامج “SOAR”، وبهذا الصدد إلتقت مجلة أصداء المغرب العربي السيدة مارييل ساندر ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب لتسليط الضوء على الموضوع، حيث أفادت بأن:
” يعمل صندوق الأمم المتحدة من خلال هذا البرنامج “SOAR”، على تعبئة كل المتدخلين بدعوتهم إلى دعم هذه المبادرة الأممية من أجل تحسين صحة الفتيات والنساء الشابات، وما يثلج الصدر أنه لأول مرّة سوف تترافع الفتيات الصغيرات من أجل إسماع صوتهن مطالبات بخفض تكاليف المنتجات المتعلقة بالدورة الشهرية، ونؤكد أن صحة جميع الفتيات الصغيرات هي الأهم بالنسبة لنا.”
وأضافت ممثلة الصندوق الأممي قائلة:
” أنا فخورة جدا أن يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان فريق العمل الذي يُشرف على تنزيل مشروع البرنامج على أرض الواقع، والذي عقد إجتماعات مكثفة مع الفرق النيابية بالرلمان المغربي ومع وزراء في الحكومة حيث كان في جدول اعمالها نقطة أساسية هي الدعوة إلى تفادي الضريبة الوردية، التي هي الضريبة المفروضة على جميع المُنتجات المتعلقة بالدورة الشهرية، وهي مُكلفة ماديا للغاية، وخاصة بالنسبة للفتيات الصغيرات المُتمدرسات أو غير المتمدرسات والنساء الشابات، وأعتقد أن التجاوب الرسمي مع هذا المطلب بمثابة خطوة هامة صوب تحقيق المساواة بين الجنسين كما هو مخطط له في سياق مجموعة من القرارات الحكومية من قبيل تفعيل آلية التمييز الإيجابي لتمكين النساء من لعب أدوارهن المجتمعية في إطار المناصفة ومقاربة النوع لتعزيز حضور المرأة الفاعل في الفضاء العام.”
وفي ختام تصريحها الخاص بمجلتنا قالت:
” نأمل إلى تعزيز القدرات الشرائية للفتيات والنساء عبر التوصل إلى كيفية إلغاء الضريبة الوردية، وإذا تمكنا من إلغائها فإن العالم سيكون مكانا أكثر مساواة للفتيات والنساء، وأما عن الهدف من البرنامج فهو تقديم الدعم الحقيقي لهذه الفئة، بتحديد الحاجيات والتطلعات. وأظن أنه الوقت المناسب في المغرب لتحقيق ذلك، لأنه يعمل الآن على تنزيل النموذج الجديد للتنمية، ونلمس من موقع المتتبع أنه يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وجوهر تحقيق المساواة هو التأكد أن الفتيات والنساء لديهن إمكانية حق الولوج إلى المعلومات المتمحورة أساسا بالخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية “.
* التلميذة زينب مكاتي (14سنة) من مدينة الدار البيضاء/ مبروكة:
أنا جد سعيدة بالمشاركة للمرة الثانية في مشروع تحليق بعد سنة 2021ـ 2022، الهدف من اللقاء التشاور وتبادل الآراء فيما يخص أفضل السُبل لإيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي نعيشها وهي أصلا مادية، نظرا لغلاء المنتجات الصِحية المتعلقة بالدورة الشهرية، خاصة أن الفتيات التلميذات يواجهن إشكالات شخصية في المدارس أثناء الدورة الإعتيادية إياها ، أما بالنسبة لإنخراطي في هذا البرنامج التربوي فيعود إلى المؤطرتين نعيمة وفاطمة الزهراء الّلتين هما من سهَّلا عليّ المأمورية مشكورتين.
* المؤطرة إيمان زويت(24سنة) من مدينة أولاد تايمة:
بصفتي مؤطرة ضمن مشروع تحليق الذي هدفه الأول والأخير تلقين مهارات تعليم القيادة للفتيات إبتداء من11سنة إلى 18سنة، وذلك من خلال برنامج يضم مجموعة من الوحَدَات التي تتكون من مجموعة من الورشات، بحيث نعمل على إعداد أنشطة بسيطة حتى تستوعب القتيات الغاية التربوية التعليمية بدل عرض مفاهيم كبيرة يصعب إدراكها. تستغرق مدة التدريب ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حسب المدة الزمنية التي تكفينا، ليتم تخريج الفتيات، وبعد تخرُجِهنَّ يتوجهنَّ إلى النوادي النسائية التي تتيح لهنَّ القيام بأنشطتهن، وأيضا يُساعدن المُؤطرات في برنامجنا.
اليوم نشارك في إطار برنامج جديد “BIG HALTH” الهدف منه تسليط الضوء على الحمّامات أو المرافق الصِحية في المدارس العمومية بالأخص، لأنها تعاني من التهميش ومن مجموعة من المشاكل، خرجنا بتوصيات تُلخص مطالبنا المُتمثلة بتحسين جودة المراحيض، حتى نجعل من المدرسة العمومية بيئة صحية خاصة بالنسبة للتلميذات، فالصحة المدرسية جزء لا يتجزأ من الصحة العمومية