تم أمس الأحد اعتقال صاحب وكالة بريد كاش تاكلفت، وبعده تم اعتقال الأجيرة خابش التي كانت تعمل بذات الوكالة، في انتظار وصول من وصفته المصادر بـ”مسؤول كبير” سيحل بتاكلفت اليوم.
وفي تفاصيل القضية، فإن أمر اعتقال المعنيين الاثنين، بات واضحاً لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، بعد ظهور كل الإثباتات التي تؤكد الطابع الإجرامي لتلك الاقتطاعات التي شملت آلاف الضحايا، على مدى ثلاث سنوات.
تنقل المصادر من تاكلفت، أن الأجواء النفسية للضحايا كان يطبعها التوتر، والانفعال من خلال إقدامهم مساء أمس الأحد على محاصرة سيارة صاحب الوكالة المدعو أنس، لمنعه من الفرار المحتمل.
ولم يتم تخليص الرجل من محاصريه، إلا بعد تدخل السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي، والقيام بترتيبات من قبيل سحب بطاقة التعريف الوطينة من المعني بالأمر، وهو ما اعتبره الضحايا ضمانات لهم.
وكان صاحب الوكالة، رمى بمسؤولية ما وقع على مستخدمته، المدعوة خابش، بعدما اعترفت مساء الجمعة الماضي، أنها كانت مأمورة بتنفيذ تلك السرقات. مما جعل صاحب الوكالة يحاول التبرأ، مما حصل بحجة أن المستخدمة خابش، هي من تتحمل عواقب فعلها، وأنه لا علاقة له بها، وبما فعلته.
تجدر الإشارة، إلى أن قطع رجال الشرطة القضائية لحوالي 82 كلمتر للدخول في نفوذ رجال الدرك الملكي، باعتبارهم ضابطة قضائية هم الآخرون، أمر يعود فيه القرار لوكيل الملك،(النيابة العامة).
وقد حل أمس الأحد، خمسة من رجال الشرطة القضائية من كوميسارية أزيلال، واستمعوا لعدد كبير من المشتكيات، من جهة، ومن جهة أخرى، استمعوا للأجيرة خابش قبل اعتقالها بشكل لم يلفت انتباه الأنظار. تماما كما أن اعتقال مديرها المباشر، وقد جرى دلك في مدينة أزيلال، وليس من أمام وكالة بريد كاش، بتاكلفت.
يذكر أن صاحب وكالة بريد كاش تاكلفت، يملك وكالات اخرى، بعدد من المدن. وصدر الأمر باغلاقها كلها.
وجرى صباح اليوم الإثنين، عقد اجتماع حول هذه الاختلاسات بمقر القيادة، خصص لاحصاء جميع الضحايا، على أساس دفع تعويضات لهم منذ تاريخ فتح هذه الوكالة.
ولم ينه اعتقال الرأسين المدبرين استمرار البحث والتحقيق بعد. إذ تواصل اللجنة الموفدة من مصالح بريد كاش بالدار البيضاء، الى تاكلفت منذ يوم الجمعة الماضي والسبت والأحد، الذين يعتبران أيام عطلة، وإلى غاية صباح اليوم الاثنين، حيث يرتقب وصول شخصية وصفتها المصادر بـ”مسؤول كبير”.
لعل سرقات أموال “برنامج تيسير” التي تدفعها الدولة بأمر ملكي سامي، لفائدة أبناء وبنات محدودي الدخل، بهدف الحد من الهدر المدرسي، سيجعل وزارة التربية الوطنية تدخل على الخط من خلال هذا “المسؤول الكبير”، الذي قد يكون أيضا مسؤولا من “بريد كاش” لتفادي تكرار ما حصل، والعمل على تأمين توصل المستفيدين بهذه المساعدات المالية، على قلتها.
وإن تقديم الفاعلين إلى العدالة هو ما طالب به الرأي العام ويطالب أيضا أن يتم تكييف التهمة جنائيا، حتى لا تتوقف على مستوى ابتدائية أزيلال. في حين أن التقرير الإداري الذي تعده اللجنة الخاصة بالتحقيق الجاري، قد ينقل الملف إلى محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء.
