ذكر بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر ماي 2015، ارتفاعا ب 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل.
وأضاف البلاغ أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3 في المائة.
وأشار البلاغ إلى أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2015 همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 4,2 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 3,4 في المائة مضيفا أنه على العكس من ذلك انخفضت أثمان “الخضر” ب 2,2 في المائة و”اللحوم” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,3 في المائة
وشدد البلاغ أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 5,1 في المائة.
وأبرز البلاغ أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في مكناس وطنجة ب 0,6 في المائة وفي أكادير والرباط ب 0,5 في المائة وفي القنيطرة ب 0,4 في المائة وفي الدار البيضاء وسطات ب 0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم أهم الانخفاضات في كل من بني ملال ب 1,0 في المائة وكلميم ب 0,7 في المائة والداخلة ب 0,6 في المائة.
وأضاف أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,0 في المائة خلال شهر ماي 2015. وأشار إلى أنه نتج عن هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,0 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1,3 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,9 في المائة بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 4,8 في المائة بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2015 ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2015 وب 1,3 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2014.
