أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم النظر في قضية الصحافيين الأربعة المتابعين رفقة البرلماني عبد الحق حيسان، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى غاية يوم 4 يوليوز المقبل، في جلسة كثر الجدل حول اعتبارها علنية أو سرية.
يذكر أن النيابة العامة رفضت مناقشة طبيعة الجلسة، لكون الأمر شكلي ولأن ما يهم حسب ممثل النيابة العامة هو استنطاق المتهمين واستدعاء الشهود، قبل أن يتقرر ترك الجلسة علنية. وحضر الصحافيون الأربعة وهم عبد الحق بلشكر، من جريدة “أخبار اليوم”، ومحمد أحداد، من يومية “المساء”، وكوثر زاكي، وعبد الإله ساخر صحافيين بالجريدة الالكترونية “الجريدة 24″، واستغرب الزملاء، لغياب أثر لما راج من وساطة قادتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ الجلسة الأخيرة، وذلك لجعل حكيم بنشماس يسحب المتابعة في حق الصحافيين المتابعين بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد”، بالإضافة إلى البرلماني بمجلس المستشارين حيسان عبد الحق بتهمة “تسريب السر المهني”.
وحسب مصادر خاصة، فقد تكون النقابة تسرعت بالاعلان عن مساعي الوساطة، قبل توثيقها، وحسب مصادر “أصداء المغرب العربي” فقد يكون بنشماس بالفعل راغبا في التنازل بحكم أن الصحافيين لم يمارسوا إلا حقهم المهني في الإخبار، لكن الحرج يكمن في إصرار على متابعة البرلماني الذي خرق السرية، ومد الصحافيين بالمعلومات. هذا الترابط بين النقابي والصحافيين عرقل مساعي وساطة النقابة.
وقد يظهر سناريو بديل للفصل بين الصحافيين ومصدر خبرهم، من خلال تبرئة الصحافيين، والإبقاء على متابعة البرلماني حيسان.
الحسين ادريسي
