طالب المشاركون في الأيام الدراسية الجهوية المنظمة من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من الحكومة سحب مشروع مدونة التعاضد من البرلمان لتتولى هيئة مستقلة دراستها.
ويرى المشاركون في ذات الملتقى الدراسي أيام 28 و29 أبريل 2017 بمدينة إفران تحت شعار “حكامة جهوية لتقريب وتنويع وتجويد الخدمات الإدارية والصحية والاجتماعية للمنخرطين” بضرورة تقديم المشروع على لجنة مستقلة تسهر على مراجعة بنوده بما يحفظ المكتسبات الصحية والديمقراطية ويضمن مناصب الشغل ويراعي كذلك مضامين الدستور والرسالة الملكية التي عرضت خلال المناظرة الوطنية الثانية للصحة.
ودعا المشاركون، وهم من ممثلي المنخرطين بجهتي فاس ومكناس وكذا المستخدمين العاملين بمندوبيات التعاضدية العامة بالجهتين، مختلف النقابات إلى تبني هذا المطلب والحرص على عرض هذا الموضوع على طاولة النقاش مع الحكومة الجديدة لسحب مشروع المدونة الذي اعتبروا بأنه يجهز على مجموعة من المكتسبات التي تمت مراكمتها لما يناهز مائة سنة والتي ينهل منها الأفارقة لوضع أنظمة التغطية الصحية ببلدانهم . واعتبروا بأن الوقت قد حان لتحمل جميع النقابات والأحزاب والفرق البرلمانية والحقوقيين والمجتمع المدني والقوى الحية مسؤوليتها حتى لا يكون مصير التعاضد كملف التقاعد.
وثمن المشاركون تنظيم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لقافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك تحت شعار “التعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، والتي ستكون مناسبة للتعريف بالقطاع والتراجعات التي جاء بها مشروع مدونة التعاضد، معتبرين بأن تراص جميع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من شـأنه الدفاع على المكتسبات وتحصين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حتى يتمكن من لعبه دوره في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وناشد المشاركون جميع الحقوقيين والقوى الحية للبلاد الدفاع عن مكتسبات القطاع التعاضدي حتى يتمكن من لعب دوره في تسهيل الولوج للخدمات الصحية، مؤكدين بأن التعاضد كان أول من خلق عيادة أسنان سنة 1962 في الوقت لم يوفرها القطاع العام .
ودعا المشاركون إلى لا تمركز المراقبة الطبية من أجل تسهيل استرداد المنخرطين لتعويضات ملفات مرضهم وتجنب ضياعها عبر البريد، وحتى تكون معالجة الملفات على المستوى الجهوي متكاملة.
إلى ذلك شهدت هذه الأيام الدراسية انتخاب مكتبين لمنتخبي الجهتين سيكونا همزة وصل بين ممثلي المنخرطين بالجهتين والمجلس الإداري حرصا من التعاضدية العامة على إنجاح الجهوية الإدارية ومواكبتها بمنتخبين جهويين، حتى تتم مراعاة حاجيات وخصوصية كل جهة حرصا على تنويع وتجويد وتقريب الخدمات من المنخرطين.