عقد ممثلو الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والشبكة المغربية للشباب والتشاور يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2017، لقاءات بمجلس النواب مع كل من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة من أجل تحسيسهم بخطورة بعض بنود مشروع التعاضد وتقديم طلبهم بسحب مشروع المدونة، وكذا عرضه على لجنة مستقلة من أجل إعادة صياغته بما يتماشى مع مقتضيات دستور 2011 والرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الثانية للصحة، بحيث تندرج هذه اللقاءات في إطار برنامج العمل الترافعي عن التعاضد الذي وضعته الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشبكة المغربية للشباب والتشاور.
اللقاء الأول، الذي نظم مع الفريق الاشتراكي أكد رئيس الفريق “شقران أمام” بأن موقف الفريق واضح في هذا المجال، مشيرا إلى أن الفريق لا يمكن أن يسمح بأي مس بالمكتسبات، لأن القضايا الاجتماعية بالنسبة للحزب ذات أولوية.
وخلال الاجتماع الثاني أكد محمد “اشرورو” رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بأن التعاضد أسمى أنواع التضامن، وأن الفريق سيكون ضد أي مشروع يكون ضد مصلحة البلاد. وتابع قائلا بأن الفريق لن يسمح بتقزيم دور المنتخب داخل التعاضدية وحرمان المواطن من الخدمات الصحية التي تقدمها، وسيسائل الحكومة حول المشاكل التي تعيق عمل التعاضدية.
من جانبه دعا منير لغزوي، نائب رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الفرق البرلمانية إلى تبني مطلب الشبكة بدعوة رئيس الحكومة إلى سحب مشروع مدونة التعاضد، وإحالته على لجنة مختلطة من أجل مراجعته بما يحفظ مبادئ وقيم النظام التعاضدي المتعارف عليها دوليا، والتي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويحفظ المكتسبات الصحية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن شبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظمت أيام 29 و30 شتنبر2017 و1 أكتوبر2017 ورشة للتكوين حول أليات الترافع بشراكة مع الشبكة المغربية للشباب والتشاور، حيث سطر المشاركون برنامج عمل ترافعي من أجل مطالبة الحكومة بضرورة سحب مشروع مدونة التعاضد، وإحالته على لجنة مختلطة من أجل مراجعته بما يحفظ مبادئ وقيم النظام التعاضدي المتعارف عليها دوليا والتي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا المكتسبات الصحية والاجتماعية، وضمان تطور النظام التعاضدي كأهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. يرتكز هذا البرنامج الترافعي على توقيع عريضة شعبية، إلى جانب تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين والمهتمين بالميدان، من أجل توضيح خطورة بعض مواد المشروع الحالي للمدونة على حق التعاضديات في إحداث وحدات صحية، وعلى مبدأ الديمقراطية التشاركية.
