تقرير 21 هيئة حقوقية حول أحداث جرادة: انتهاكات صارخة وصورة قاتمة

أعاد تقرير الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، حول احداث جرادة، أذهان المغاربة الى عهد غابر من سنوات القهر والرصاص، بخصوص الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، وهم بالعشرات حسب ذات التقرير.

في هذا السياق، كشف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن صورة قاتمة بشأن احداث جرادة في ندوة صحفية اليوم الجمعة عما جرى في أحداث 14 مارس الماضي، وما تعرض له معتقلو الحراك، الذين فاق عددهم 60 موقوفا، وصدرت الأحكام بالسجن النافذ في حق عدد منهم وبالسجن والغرامة في حق آخرين.

المحكوم عليهم بالسجن أمين لمقلش 18 شهرا، وعزيز بودشيش 12 شهرا، ومصطفى ادعينين 10 أشهر، وطارق عمري نصف سنة سجنا نافذا كلهم. وفي ملف آخر صدرت أحكام بالسجن والغرامة في حق كل من خالد الغازي وتوفيق بلكايد 12 شهرا موقوفة التنفيذ و500 درهم غرامة. أما كل من العربي اهلا وعبد الرحيم الكوال وأحمد هلاوي وهشام ميموني وأحمد بناصر فصدر في حقهم حكم بـ4 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، و500 درهم غرامة مالية.

وأفاد التقرير، نقلا عن عائلات المعتقلين، وبعض الذين تم الاستماع لهم إن “توقيف المعتقلين يتم بدون إخبار العائلة في كثير من الأحيان مع التعريض للإهانة والعنف اللفظي والمادي خلال فترة الحراسة النظرية، كما لا يتم إخبار الموقوفين بالتهم ويحرمون من انتداب الدفاع، ولا يطلعون على المحاضر، التي وقعوا عليها بالبصم”. واعتبر التقرير أن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة..

من جانب آخر حمل التقرير السلطات مسؤولية ما حدث، وورد في تقرير الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والذي يتشكل من 21 جمعية وهيئة حقوقية “أن السلطة انقلبت على أسلوب الحوار وأصدرت قرارا بمنع التظاهر في 13 مارس، قبل أن تقوم بتدخل عنيف من أجل فض اعتصام في مجال غابوي مجاور للمدينة، وهو ما تسبب في وقوع اشتباكات”.

إلى ذلك، أوصى التقرير بالعمل على وضع حد لحالة الاحتقان، واطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، قصد إعادة جسور الثقة والحوار بين مختلف الأطراف، وفتح تحقيق قضائي حول ما جاء في التقرير من انتهاكات ضد السكان، وترتيب كافة الجزاءات القانونية حتى لا يتكرر ما جرى.