تناقض في التصريحات وتضارب الاختصاصات بين وزير الداخلية وزميله في الطاقة والمعادن عزيز الرباح قلقا في أوساط العاملين بالمحطة الحرارية بجرادة.
ويعود سبب هذا اللبس والغموض الى إن وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، وعد أسر العاملين بهذه المحطة الحرارية خلال زيارته لجرادة بداية الشهر الماضي، بأنه لن يتم إغلاقها سيما وأن العمل بها يشكل مصدر رزق لحوالي 290 عائلة.
هذه المحطة الحرارية تنتج طاقة تقدر بحوالي 35 ميغاواط، تم تأسيسها في 1970، وتشغل عددا من العمال والأطر، جاءها وزير الداخلية في زيارته ضمن وفد رئيس الحكومة الى الجهة الشرقية أخيراً، بقرار إغلاقها.
هذه الوضعية أربكت الأسرة وعائلات المستخدمين بها، سيما وأن الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل بجرادة محمد العبادي أكد لـ”أصداء المغرب العربي” ان الإغلاق اصبح قرارا توصلت به عمالة جرادة وكل السلطات المعنية لفك هذه المحطة بمبرر أنها قديمة ويستهلك تشغيلها الكثير من المياه.
في اتصال هاتفي لــ”اصداء المغرب العربي” بالوزير الذي تدخل صلاحيات تدبير المحطة في قطاعه الحكومي، بدا عزيز الرباح دون علم بالماء الذي جرف وعده من تحت أقدامه. إذ في بداية تذكيره بموضوع المحطة أستحسن أمرها، لكن إخباره بقرار التفكيك واستعداد الاسر للدخول في احتجاجات، أربك لسانه، وفقد الكلمات التي سيرمم بها “التضامن في العمل الحكومي”، قبل أن يختم “سنراعي هذه الأمور وحل هذه الإشكالية، وسنسعى لحلها” على حد تعبيره.